تجري مصر محادثات متقدمة لبيع الحصة المتبقية للحكومة في بنك الإسكندرية إلى مجموعة "إنتيسا سان باولو" (Intesa Sanpaolo SpA)، فيما سيكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من قبل الدولة منذ تعويم الجنيه في مارس الماضي.

سيشهد الاتفاق شراء المجموعة المصرفية الإيطالية، التي تمتلك بالفعل 80% من البنك المصري، الحصة المتبقية البالغة 20% لتصبح بذلك المالكة الكاملة له، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المفاوضات.

خصخصة الأصول الحكومية المصرية

من المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. لكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل كثيراً من 625 مليون دولار جمعتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.

ورفض متحدث باسم "إنتيسا" التعليق. فيما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين مصريين للتعليق.

يأتي ذلك فيما تخرج الدولة الأكثر من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقود بعد السماح لعملتها بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار قبل ستة أشهر. وجذبت هذه الخطوة موجة جديدة من التعهدات بتقديم التمويل من جانب صندوق النقد الدولي وآخرين، في إطار خطة إنقاذ عالمية تبلغ قيمتها نحو 57 مليار دولار.

جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

عاد مستثمرو المحافظ (الذين يستثمرون في الأدوات المالية مثل السندات والأسهم) بسرعة، وضخوا مليارات الدولارات في أدوات الدين المحلية في مصر، لكن التركيز الآن يتحول نحو جذب تدفقات مستمرة من الاستثمارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية