التزمت السلطات الليبية بشرق البلاد وغربها الصمت حيال التقرير السنوي، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي اتهم السلطات بـ«الإنفاق دون رقابة»، والفشل في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وفقاً للمعايير المطبقة في التقرير العالمي الذي يفرضه «الكونغرس».

وتواكب صدور هذا التقرير السنوي للشفافية المالية لعام 2024، مع زيارة يجريها بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى واشنطن، التقى خلالها خبراء مختصين بالشأن الليبي في وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الخارجية الأميركية إن ليبيا، وعلى غرار السنوات الماضية، «فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وفقاً للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي»، وحثت القادة الليبيين على «ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة»، من خلال التوصل إلى «حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علناً عن كيفية استخدام الإيرادات العامة، خاصة في ظل الأزمة الحالية، التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، والتي تزيد من أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى».

وأشارت الخارجية إلى أن الانقسامات السياسية الداخلية «استمرت في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية، وعمليات الحكومة»، مضيفة أن حكومة «الوحدة الوطنية» التي تتخذ من طرابلس مقراً لها «لم تنشر مقترحاً للميزانية التنفيذية، فضلاً عن تخصيص وصرف الأموال دون إشراف في غياب موافقة البرلمان»، الذي يترأسه عقيلة صالح، ويمارس مهامه من مدينة بنغازي (شرق).

واقترح التقرير مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تتخذها ليبيا لتحسين الشفافية المالية، أبرزها نشر وثائق الميزانية في مدة زمنية معقولة، ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً، والكشف في وثائق ميزانيتها عن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مع ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.

كما اقترح كذلك إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية، أو المدنية العامة، وضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تفي بالمعايير الدولية للاستقلال، وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط