يتجه تطبيق "تيك توك" نحو لحظة تحسم مصيره في الولايات المتحدة بعد أن وقّع الرئيس جو بايدن تشريعاً يحظى بتأييد الحزبين في أبريل يقضي بحظر تطبيق التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة ما لم تتخل الشركة الصينية المالكة عن السيطرة عليه. ومُنحت "بايت دانس" (ByteDance)، الشركة الأم لـ"تيك توك"، مهلة 270 يوماً لإيجاد مشترٍ. فيما يخوض التطبيق معركة قانونية لمنع دخول القانون حيز التنفيذ. ومن المقرر أن تبدأ محكمة الاستئناف الأميركية لمقاطعة كولومبيا الاستماع للمرافعات الشفوية يوم 16 سبتمبر في الطعن المقدم من الشركة.

1) لماذا تحرك الكونغرس ضد "تيك توك"؟

مبعث القلق لدى المشرعين هو أن "تيك توك" يُشكل تهديداً أمنياً للمستخدمين الأميركيين لأن الصين تطلب من شركاتها، عند الحاجة، مشاركة أي بيانات تتعلق بالأمن القومي مع الحكومة. وهناك مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تسيء استخدام بيانات مستخدمي "تيك توك"، على سبيل المثال بإعداد ملفات تعريف لهم وتعريضهم للابتزاز، وأنها قد تؤثر على المحتوى الذي يشاهده المستخدمون الأميركيون على التطبيق.

2) ما رد "تيك توك"؟

تنفي الشركة المالكة لـ"تيك توك" بشدة هذه المخاوف، وأنفقت أكثر من ملياري دولار على مشروع تقول إنه يعزل بيانات المستخدمين الأميركيين.

وفي وثيقة قدمتها للمحكمة بتاريخ 5 مايو للطعن على مشروع القانون، قالت "بايت دانس": "لأول مرة في التاريخ، يشرع الكونغرس قانوناً يُخضع منصة واحدة للتعبير عن الرأي لحظر دائم على مستوى البلاد، ويحرم أي مواطن أميركي من المشاركة في مجتمع فريد عبر الإنترنت يضم أكثر من مليار شخص حول العالم".

3) هل ستبيع "بايت دانس" "تيك توك" إذا خسرت القضية؟

لدى "بايت دانس" كل الأسباب لرفض الانفصال عن أنشطة "تيك توك" التي تدر عوائد عليها بشكل مذهل (والآخذة في النمو أيضاً). ويجب موافقة الحكومة الصينية على أي خطة تخارج، وأعلنت الحكومة من جانبها أنها ستعارض البيع القسري.

ومن الممكن أن يرضى المشرعون الأميركيون بشيء أقل من بيع كامل؛ ربما بأن يصبح "تيك توك" كياناً منفرداً خاصاً بذاته مقره الولايات المتحدة، مع بقاء "بايت دانس" مستثمراً.

ما يزيد الأمور تعقيداً هو تصريح الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة بالانتخابات المقرر عقدها في الخامس من نوفمبر، بأنه يعارض البيع، متخلياً عن الموقف الذي تبناه عندما كان في الحكم. وقد تكون معارضة ترمب عاملاً مؤثراً على القضية إذا انتهى الحال بفوزه في الانتخابات قبل إتمام عملية بيع.

4) من قد يشتري "تيك توك"؟

سيحتاج أي مشترٍ للشركة إلى مبلغ ضخم من المال. تُقدر قيمة "بايت دانس"، ذات الملكية الخاصة، بحوالي 268 مليار دولار. وفي حين ستكون أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة بالتأكيد أصغر حجماً بكثير، إلا أن قيمتها ربما تتراوح بين 40 و50 مليار دولار. بالمقارنة، دفع إيلون ماسك 44 مليار دولار نظير الاستحواذ على "إكس"، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة في السابق باسم "تويتر"، في عام 2022.

مثل هذا السعر المرتفع يثني معظم المشترين المحتملين عن التفكير في الشراء. وقد تبدو كل من شركتي "ميتا بلاتفورمز" و"ألفابت" مرشحتين منطقيتين لهذا الاستحواذ، لكنهما غارقتان في القلق من المخاوف التنظيمية بشأن الاحتكار، ما قد يستبعدهما بشكل أساسي.

وغالباً ما يُنظر إلى شركة "أوراكل" (Oracle) "على أنها المشتري الأرجح لأن شركة البرمجيات هي الشريك الحالي لحماية بيانات "تيك توك" في الولايات المتحدة. فهي لديها بيانات المستخدمين الأميركيين للتطبيق، وكانت راغبة في شرائه في عام 2020، عندما حاول ترمب آنذاك فرض عملية بيع. لكن "أوراكل" تواجه ديوناً تصل إلى حوالي 84.5 مليار دولار، بما في ذلك بسبب عملية استحواذ كبيرة أخرى في عام 2022، مما يستبعد أن تتحمل الشركة تكاليف شراء "تيك توك" بمفردها.

كانت "مايكروسوفت" واحدة من الشركات الرئيسية الأخرى المرشحة لشراء أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة في عام 2020، لكن هذه الصفقة فشلت في النهاية. كذلك قال وزير الخزانة الأميركي السابق، ستيفن منوشين، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" إنه يؤيد شراء الأعمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg