لطالما ترفّع كريس هيلبرت عن استئجار السيارات لأنه يرى أنه يحطّ من قدر المرء ناهيك عن أنه إهدار للمال، لكن حين كان يبحث عن سيارة كهربائية رخيصة وجد ما جعله يغير نظرته وكان ذلك تكلفة الاستئجار الزهيدة، التي قال إنها "تصعب مقاومتها".
يملك هيلبرت، الذي يعمل في مجال تقنية المعلومات، سيارتين كهربائيتين إحداهما "تسلا إس" ذات أربعة أبواب والأخرى من إنتاج شركة "ريفيان"، وهي مركبة رياضية متعددة الأغراض من طراز "أر 1 إس".
لقد وجد الرجل الأربعيني إعلاناً عن تأجير سيارة "هيونداي إيونيك 5" رياضية متعددة الأغراض مقابل 259 دولاراً فقط في الشهر. لكنه يعتقد أنه قد يجد عرضاً أفضل. قال: "أبحث عن سيارة أصغر ليقودها ابني... وأفضل أن أدفع أقل من 200 دولار في الشهر".
مقارنة تكاليف الشراء والاستئجار
إن تأجير السيارات أحد المؤشرات القليلة التي تدفع على التفاؤل في سوق المركبات الكهربائية، التي تعاني ركوداً، ويُعزى ذلك جزئياً إلى حقيقة أن استئجار سيارة كهربائية لشهر قد بات خياراً أرخص من دفع قسط شهري لسداد قرض شراء سيارة.
لقد أصبح اقتناء سيارة كهربائية جديدة أصعب، فقد بلغ متوسط سعر هذه المركبات في الولايات المتحدة في يوليو 48401 دولاراً، وفقاً لشركة "كيلي بلو بوك" (Kelley Blue Book) المتخصصة بتتبع أسعار السيارات. من تبعات ذلك الموجعة أن متوسط القسط الشهري الذي يدفعه مشترو السيارات الجديدة ارتفع إلى 735 دولاراً خلال الربع الأول من 2024، بحسب شركة "إكسبيريان" (Experian) المتخصصة بتتبع سوق الائتمان، في حين انخفض متوسط تكلفة استئجار السيارات الجديدة في الشهر إلى 596 دولار.
دفع ذلك كثيراً من الأميركيين الراغبين بشراء مركبات كهربائية نحو الاستئجار. فازدادت عقود تأجير السيارات لتصل نسبةً قياسيةً هي 32% من إجمالي التعاملات المتعلقة بالمركبات الكهربائية خلال الربع الأول من العام، وفقاً لشركة "كوكس أوتوموتيف" (Cox Automotive)، مقارنة مع 11% فقط في العام الماضي.
تفوق هذه النسبة بكثير معدل تأجير السيارات في السوق الأوسع، الذي بلغ 19%. وقالت "إكسبيريان" أن متوسط كلفة استئجار سيارة كهربائية أقل بنحو 88 دولاراً في الشهر من قسط شراء سيارة كهربائية جديدة.
تأثير الإعفاءات الضريبية على خفض التكاليف
لقد انخفضت أسعار تأجير السيارات الكهربائية نسبياً في الآونة الأخيرة نتيجة تراجع الطلب، وكذلك لأن شركات صناعة السيارات تقدم حوافز إضافية بهدف تسريع تصريف المركبات بدل أن تمكث في ساحاتها لأشهر عديدة. يُضاف إلى ذلك التعديلات التي طرأت على شروط إعفاء ضريبي اتحادي قدره 7500 دولار يستقيد منه مشترو المركبات الكهربائية، وكثيراً ما تجعل تلك التعيلات الأولوية في الاستفادة منه لمن يستأجرون سيارات، وليس من يشترونها.
قيّد قانون كبح التضخم لعام 2022 بشدة إعفاءً ضريبياً على شراء السيارات الكهربائية، فلم يعد إلا عدد قليل من الطرازات مؤهلاً للاستفادة منه، حتى أن كثيراً من نحو 75000 سيارة يستأجرها أميركيون ما كانت لتتأهل للاستفادة من هذا الإعفاء لو أنهم اشتروها، وذلك إما لأن سعرها يفوق السقف الذي حدده القانون (80000 دولار للسيارات الرياضية متعددة الأغراض والشاحنات الصغيرة و55000 دولار لما سواها)، أو لأن بطارياتها صُنعت في الصين، أو لأنها لم تُجمّع محلياً. كما يحدد القانون سقفاً لصافي دخل مستحقي الإعفاء الضريبي.
إلا أن القانون تضمّن ثغرة لجهة المركبات الكهربائية المخصصة للتأجير، إذ يصنّفها كمركبات تجارية، ما يجعلها مشمولةً بكامل الإعفاء الضريبي حتى لو لم تستوف الشروط الاتحادية المتعلقة بمصدر البطارية وقطع الغيار. أتاح هذا لشركات السيارات ووكالات البيع أن تحتسب الإعفاء الضريبي، أي 7500 دولار، عند التأجير، وبالتالي تخفيض تكلفة الاستئجار على الزبائن.
عروض مغرية لتصريف المخزون المتراكم
يمكن تحدث هذه الوفورات أثراِ بالغاً. في كولورادو مثلاً، أمكن استئجار سيارات من نوع "نيسان ليف" طراز 2025، التي طُرحت في يوليو، مقابل 20 دولاراً في الشهر فقط، بعد احتساب الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية وغير ذلك من حوافز خاصة بالولاية، وهذا أقل من كلفة تعبئة خزان وقود سيارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
