أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الوضع الاقتصادي في مصر "مطمئن"، على نحو انعكس في مؤشرات جيدة للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهي في يونيو الماضي.

وأوضح خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها في إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، أن بلاده تسعى إلى الإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال "صديقة للمستثمرين"، ترتكز على قدر كاف من الثقة والوضوح واليقين الضريبي اللازم لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة في إطار ممتد من الثقة والشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وأضاف: "حققنا 6.1% فائضا أوليا متضمنا عوائد صفقة رأس الحكمة، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7% وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام".

وقال إن الحكومة المصرية تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.

وقال الوزير إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواء من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية في إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وأشار إلى ترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق