منذ عملية تعويم العملة المؤلمة التي قررتها إثيوبيا في يوليو ازدادت صعوبة استيراد البضائع على أنواعها في البلد الإفريقي الثاني من حيث عدد السكان، وارتفعت أسعارها بمرتين تقريبا.

ومثل العديد من البلدان، خصوصا في إفريقيا، عانت إثيوبيا مستويات مرتفعة جدا للتضخم في السنوات الأخيرة. فقد بلغت زيادة الأسعار 30% عام 2022 مقارنة بالعام 2021. وكان ذلك نتيجة تراكمية لأزمة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، والجفاف الشديد والحرب في تيغراي.

لكن الوضع تفاقم منذ 30 يوليو، عندما أعلنت سلطات البلد البالغ عدد سكانه 120 مليونا تعويم سعر البير، في ظل اقتصاد موجه إلى حد كبير، وفق وكالة فرانس برس.

حتى ذلك الحين، كان سعر صرف البير خاضعا لرقابة شديدة، أما اليوم فالأمر متروك للبنوك التجارية لتحديد سعره بحرية.

على الفور، قام البنك التجاري الإثيوبي، المؤسسة المالية الرئيسية التابعة للدولة، بخفض قيمة البير بنسبة 30% مقابل العملات الرئيسية.

ومنذ ذلك الحين، استمرت قيمة العملة الإثيوبية في الانخفاض من 55 بيرا مقابل الدولار إلى 112 بيرا اليوم في البنك التجاري الإثيوبي. وهو سعر قريب من سعر السوق السوداء النشطة في البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وعلى مدى سنوات، فرضت إثيوبيا قيودا شديدة على حصول الشركات على العملات الأجنبية، بسبب النقص الهيكلي المرتبط باعتمادها الكبير على الواردات.

وبلغت قيمة وارداتها من المحروقات والمنتجات المصنعة وغيرها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق