أبدت شركات عالمية عدّة عزمها ضخ استثمارات ضخمة بقطاع السيارات الكهربائية في السعودية، لإنشاء محطات شحن ومراكز خدمة وصيانة، كما أفصح رؤساء 5 شركات عالمية ومحلية في مقابلات مع "الشرق" خلال فعاليات معرض السيارات الكهربائية الذي نُظم في الرياض مؤخراً، وسط توقعاتٍ بوصول عدد المركبات التي تعمل بالبطاريات في المملكة إلى 400 ألف بحلول عام 2030.
يواجه قطاع السيارات الكهربائية تحدياً أساسياً في السعودية يتمثل في نقص نقاط الشحن ومراكز الخدمة، في وقتٍ تطمح السلطات، أُسوةً بمعظم الدول المتقدمة، لزيادة الاعتماد على هذه السيارات لخفض الانبعاثات. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد السيارات الكهربائية التي تم استيرادها في السعودية خلال 2023 لم يتجاوز 779 مركبة، ولا يزيد عدد محطات الشحن حالياً في العاصمة الرياض عن 8 محطات، ويصل في المملكة كلها إلى 20 محطة فقط.
قفزة متوقعة هذه الأرقام المتواضعة لم تمنع شركة "بي دبليو سي" (PWC) من أن ترى في سوق المملكة فرصة هائلة للاستثمار بالمنظومة المتكاملة للسيارات الكهربائية، وهو ما يفسره هيكو سيتز، المسؤول عن القطاع في شركة الاستشارات العالمية، بأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي المتوقعة ستُحدث قفزات بوتيرة سريعة في عدد السيارات الكهربائية التي ستسير على طرقات البلاد. موضحاً لـ"الشرق" أن الصندوق وشركاته التابعة سيضخون من الآن وحتى عام 2030 ما يناهز 35 مليار دولار "لتطوير هذه الصناعة الجديدة بالكامل". وسيخصص 50% تقريباً من هذا المبلغ لتصنيع السيارات الكهربائية، و25% للبطاريات، والنسبة المتبقية ستخصص للرقائق وقطع الغيار، على حد قوله.
كان الرئيس التنفيذي لشركة "إيفيك" محمد القزاز أفاد بمقابلة سابقة مع "الشرق" أنه عندما بدأت حكومة المملكة وضع الخطط المتعلقة بقطاع المركبات الكهربائية، وجدت أن مستويات تشييد البنى التحتية الملائمة عالمياً، غالباً ما تكون متأخرة عن مستويات تبني السيارات الكهربائية، نظراً لارتفاع كلفتها الرأسمالية. ويتجلى هذا الأمر بأن عدد المحطات المتوفرة للمستخدمين على نطاق واسع، وخاصة محطات الشحن السريع، تقل بكثير عن تلبية احتياجات المركبات الكهربائية التي تسير على الطرق في معظم البلدان.
ويتوقع سيتز، من "بي دبليو سي " أنه بحلول 2030 ستشكل مبيعات السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بالكامل حصة 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، على ان تصل النسبة عام 2035 إلى أكثر من 60%.
هذه الأرقام تقترب من تقديرات كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بترومين"، الذي رجح أن تتراوح نسبة السيارت الكهربائية بين 35% إلى 40% من المركبات المباعة في المملكة سنة 2030، بما يقفز بعددها إلى ما بين 350 ألف و400 ألف سيارة عاملة بالبطارية، من إجمالي مليون سيارة جديدة يتم استيراها إلى السوق السعودية سنوياً.
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة مع الشركة السعودية للكهرباء، في شهر نوفمبر من العام الماضي، شركة "إيفيك" التي تستهدف إنشاء شبكة من نقاط الشحن السريع، يصل عددها إلى 5 آلاف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
