تُعد التكلفة العالمية لحالات الصحة النفسية باهظة، إذ تقدر خسائر الإنتاجية بسبب الاكتئاب والقلق وحدهما بنحو تريليون دولار سنويًا وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

ومع استمرار التنمية الاقتصادية السريعة، تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تهديدًا خفيًا من شأنه أن يقوض تقدمها يتمثل في ازدياد عبء الأمراض النفسية.

وفي هذا الصدد، أبرز تقرير صادر عن شركة ديلويت العام الماضي أنه في أعقاب جائحة كوفيد-19، وبينما تستثمر بعض المنظمات موارد كبيرة تُقدر بمعدل 11 مليون دولار سنويًا للشركات التي تضم أكثر من 20 ألف موظف، لمعالجة قضايا رفاهية القوى العاملة، لا تحقق هذه الاستثمارات النتائج المرجوة.

وأكد التقرير أنه يتعين على المنظمات معالجة الأسباب الجذرية المتعلقة بسلوكيات القيادة على كافة المستويات، وهيكلة الوظائف، وطرق العمل، لتحقيق رفاهية الموظفين.

خسائر دول مجلس التعاون الخليجي

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي، يعاني نحو 15% من السكان من اضطرابات نفسية في أي عام، وفقًا لتقرير شركة برايس، ما يُلقي بظلاله على الاقتصاد، إذ تفقد دول مجلس التعاون الخليجي ما لا يقل عن 37.5 مليون يوم إنتاجي سنويًا إثر تداعيات الأمراض النفسية، بما يعادل 3.5 مليار دولار من خسائر الإنتاجية.

ومع تزايد الاضطرابات النفسية الشائعة مثل القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل والخرف في دول مجلس التعاون الخليجي، فاقمت جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية الأخيرة عبء الأمراض النفسية.

ورغم تزايد التحديات، تواجه المنطقة نقصًا حادًا في المختصين بمجال الصحة النفسية، حيث لا يوجد سوى 2.85 طبيب نفسي لكل 100 ألف شخص في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وفقًا لتقرير الشركة.

وتشمل العقبات الإضافية القدرة على تحمل التكاليف، والتغطية التأمينية، واللوائح، والبنية الأساسية، والوصمة الثقافية.

فعلى سبيل المثال، لا يسعى 60% من الأفراد الذين يعانون مشكلات الصحة النفسية في الإمارات العربية المتحدة و80% في المملكة العربية السعودية إلى العلاج، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المحرمات الثقافية المتجذرة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، بلغ سوق الصحة النفسية في دول مجلس التعاون الخليجي 1.9 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لمجموعة تحليل السوق الدولية للأبحاث والاستشارات، ما يؤكد ارتفاع الطلب والرعاية الأكثر شمولاً في المنطقة.

الحواجز والاستثمار

بيد أن ثمة حواجز كبيرة تمنع الأفراد من الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها، على الرغم من الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية.

ويضيف تقرير ديلويت بعدًا آخر لهذه القضية، مسلطًا الضوء على أنه حتى عندما تتاح مصادر الرفاهية، لا يستخدم أكثر من ثلثي، أي 68% من العمال الذين شملهم الاستطلاع القيمة الكاملة لهذه الموارد لأن الوصول إلى البرامج كان يستغرق وقتًا طويلاً أو مرهقًا.

لهذا، يعتبر الاستثمار في الصحة النفسية ليس مجرد مسؤولية اجتماعية؛ بل هو قرار استثماري سليم. فمن المتوقع أن يعود كل دولار يُستثمر في مجموعة شاملة من التدخلات في مجال الصحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط