لا تزال قضية قانون الإيجار القديم محل جدل ونقاش واسع سواء من قبل مالكي الوحدات السكنية أو مستأجري تلك الوحدات، فالأسعار القليلة لإيجار هذه الوحدات/ وكذلك البند المدون بالعقد والذي يفيد بأحقية الورثة من الاستفادة من الوحدة السكنية/ أثرت على وجود العديد من نقاط الخلاف في العلاقة بين المالك والمستأجر وهو ما أظهر الحاجة إلى قانون جديد ينظم هذه العلاقة.

قانون جديد للإيجار القديم أشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المجلس يسعى إلى إنهاء المشاكل الخاصة بقانون الإيجار القديم والتي يعاني منها المالك والمستأجر للوحدة السكنية.

وأكد إيهاب منصور أن مجلس النواب يعتزم خلال شهرين إصدار قانون جديد للإيجار القديم لينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النوع من الإيجارات.

القانون الحالي للإيجار القديم أثر بالسلب على سوق الإسكان أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القانون الحالي للإيجار القديم تضّرر منه كل من الطرفين (المالك والمستأجر)، وأدى إلى تدهور العديد من المباني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد