جدل واسع أحدثته تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حول تصدير أدوية بقيمة «مليار دولار» العام الماضي، واستهداف تصدير ما قيمته 1.5 مليار دولار في العام الحالي، رغم معاناة المواطنين من «أزمة نواقص» في الأدوية مستمرة منذ شهور.

وخلال زيارته مجموعة من مصانع الأدوية، السبت، تحدث مدبولي عن استهداف الحكومة زيادة الصادرات من الأدوية خلال عامين إلى ملياري دولار مع السعي للوصول إلى صادرات دوائية بقيمة 3 مليارات دولار قبل عام 2030، في إطار خطة تطوير «صناعة الدواء»، واستهداف الوصول إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.

وشهدت تصريحات مدبولي ردود فعل متباينة في ظل شكاوى المرضى من نقص الأدوية، رغم تعهده، خلال جولته، بحدوث انفراجة وتوفير جميع الأدوية الشهر المقبل.

وأقر رئيس الحكومة بوجود نقص في 580 دواءً بالسوق المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى حل مشكلة نحو 470 دواءً، وأن المتبقي 110 أدوية، سوف تُحل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل في خطوة نحو إنهاء الأزمة بشكل كامل.

وتبدو تصريحات رئيس الحكومة بحاجة إلى «مزيد من الإيضاحات»، حسب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب (البرلمان) النائب أحمد العرجاوي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود إشكالية في العديد من المصانع الحكومية، التي توقف بعضها عن الإنتاج لمشكلات يمكن حلها، لافتاً إلى أن «مشكلة نقص الدواء لا تزال مستمرة، وبالتالي على الحكومة توضيح أي أدوية جرى تصديرها».

وأضاف: «مصر في التسعينات والثمانينات كانت لديها أهم شركات الدواء ومملوكة لقطاع الأعمال وتصدر إنتاجها للمنطقة العربية، لكنَّ هذه الشركات باتت اليوم أبواب عدد ليس بالقليل منها مغلقة ولا تعمل لأسباب غير معروفة».

وفي المقابل، دافع آخرون عن فوائد التوجه الحكومي المصري بشأن تصدير الدواء، في ظل حاجة البلاد إلى العملة الصعبة، مؤكدين أن عملية التصدير تتم فقط للأصناف المتوفرة محلياً وفيها فوائض.

ووفق رئيس «لجنة التصنيع» بنقابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط