تنفق البلدان عبر مختلف أنحاء العالم مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب على تطوير أو دعم صناعاتها لأشباه الموصلات. هذه التدفقات النقدية أسفرت عن بعض النجاحات وبعض الإخفاقات؛ والفرق بينهما عادة ما يرجع إلى كيفية إنفاق الأموال بشكل استراتيجي. وتحتاج حكومة الهند، التي خففت أيضاً قيود الإنفاق، إلى وضع استراتيجية في أقرب وقت ممكن.
في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كانت الميزانيات الفيدرالية مقتصدة للغاية في الدعم. لكن جرى بالفعل تجنيب 11 مليار دولار، خُصصت إلى حد كبير لمشاريع متنوعة متعلقة بالرقائق الإلكترونية. وفي الأسبوع الماضي ظهرت أنباء تفيد بأن 5 إلى 10 مليارات دولار أخرى قد تتبع ذلك.
هذه الأرقام ليست صغيرة بالمقاييس الهندية. وقد تنفق الحكومة على هذا القطاع خمسة أضعاف ما تنفقه على دعم الألواح الشمسية أو السيارات وخمسين ضعف ما تخطط له للقطاعات كثيفة العمالة مثل السلع الجلدية. ووفقاً للمسؤولين، عندما يتم حصر الأموال المختلفة من مصادر الولايات والحكومة الفيدرالية، فإن الحكومة ستتحمل ثلاثة أرباع تكلفة رأس المال لإقامة منشأة جديدة لتصنيع أشباه الموصلات.
أهداف الهند في أشباه الموصلات
مع ذلك، ليس واضحاً ما إذا كان المسؤولون يعرفون بالضبط ما يريدون من مهمتهم في مجال أشباه الموصلات إذ يبدو أن لديهم أهدافاً متعددة، وهذا يؤدي دائماً إلى قليل من الفوضى عندما يتعلق الأمر بتصميم السياسات.
هل الهدف هو زيادة حجم القيمة المضافة في الهند؟ أم خلق فرص العمل؟ وهل الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحد من اعتماد الهند على الصين، أم استبدال الواردات بشكل عام؟ وهل يعتقد المسؤولون أن الإنتاج المحلي ضروري لدعم إنشاء قطاع إلكترونيات أوسع، أم لتوفير مرونة لسلاسل توريد قطاع السيارات الآخذ في النمو؟
وما يقولونه في الأحاديث العامة مثير للقلق حيث يبدو أن التركيز ينصب على نقل الإنتاج إلى الداخل، والترويج لما يسميه مودي "الاعتماد على الذات".
هذا ليس هدفا معقولاً على الإطلاق. فحتى الولايات المتحدة لا تستطيع حقا أن تطمح إلى الاكتفاء الذاتي الحقيقي في أشباه الموصلات نظراً لتعقيد سلاسل توريد الرقائق. ولا يوجد سبب واحد يجعلنا نعتقد أن الهند قادرة على ذلك، وخاصة عند البدء من الصفر.
الاعتماد على واردات الرقائق
لا ينبغي للدولة أن تقلق أكثر من اللازم بشأن "الاعتماد الاستراتيجي" على واردات الرقائق، طالما أن نسبة كبيرة تأتي من مصادر صديقة مثل كوريا الجنوبية أو تايوان أو الغرب. وربما يكون خفض حصة الصين في الواردات الهندية منطقياً، ولكن أشباه الموصلات ليست.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
