ربما قد يأخذ قرار خفض الفائدة بعض الوقت لكي تظهر آثاره على الأوضاع الاقتصادية وبالتأكيد سيتطلب المزيد من انخفاض لمعدلات الفائدة لكي تنشط عمليات الائتمان بصورة ملموسة إلا ان الكل استقبل القرار بارتياح حيث أن ارتفاع معدلات الفائدة كان له أثره السلبي على الأفراد والشركات.

وقد استفادت البنوك بصورة كبيرة من ارتفاع أسعار الفائدة التي لعبت دوراً في نمو الأرباح خلال السنوات الماضية فالمصارف الكويتية مجتمعة حققت العام الماضي أرباحاً فاقت المليار ونصف المليار دينار وبلغت إيرادات الفوائد بمفردها مليارين وست مائة مليون دينار، إلا أن انخفاض معدلات الفائدة من شأنه أن يرفع نشاط الاقتراض ويعوض ما تخسره من انخفاض الفائدة.

ويمتد تأثير خفض معدلات الفائدة إلى الدول خاصة الدول النامية صاحبة الحجم الأكبر من القروض والتي أثقلتها خدمة الدين حتى أنها أصبحت تفوق ما تنفقه على قطاعات حيوية في الدولة.

ومن المتوقع أن نشهد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية