تدرس فرنسا فرض ضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى لإصلاح العجز الهائل في الميزانية. وأعلنت وزارة المالية الفرنسية أن عجز الموازنة قد يصل إلى 6% من GDP هذا العام في حال عدم اتخاذ تدابير جديدة للحد من الإنفاق أو زيادة الضرائب.
وفي سياق آخر، وصل الدين الوطني في بريطانيا إلى 100٪ من GDP لأول مرة منذ عام 1961 وتعاني المملكة من عجز بقيمة 64 مليار جنيه إسترليني بين أبريل وأغسطس 2024
فما هي أبرز الحلول المطروحة لسد الفجوة المالية في البلدين؟
مع مي بن خضراء.
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
