فرضت السلطات المصرية «قيوداً جديدة»، على دخول السودانيين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمّن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير ذلك الإجراء على أعداد السودانيين المقيمين في مصر هرباً من الحرب الداخلية.

وحسب منشور لإدارة الجوازات والهجرة، التابعة لوزارة الداخلية المصرية، فإنه يشترط «حصول الركاب السودانيين القادمين للبلاد، على تأشيرة دخول مسبقة، مع موافقة أمنية من السفارات المصرية بالدول القادمين منها، اعتباراً من 18 سبتمبر (أيلول) الجاري»، و«إلغاء التعليمات السابقة التي كانت تسمح بدخول السودانيين بعد الحصول على تأشيرة مسبقة مشفوعة بمحل إقامة بدول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي».

ولا يتعلق الأمر بالقادمين من السودان، حيث نصّت ضوابط السلطات المصرية على «السماح بدخول الركاب السودانيين حاملي تأشيرات الدخول المسبقة، الصادرة من السفارة المصرية بالسودان، مدوّن بها (معروف لدى البعثة)، دون الحصول على موافقة أمنية».

وتستضيف مصر أكثر من نصف مليون سوداني فرّوا من الحرب الداخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع» التي اندلعت منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي، فضلاً عن ملايين من السودانيين الذين يعيشون في مصر منذ سنوات.

ووفق وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، فإن مصر «أكبر دولة مجاورة للسودان استضافت سودانيين، منذ اندلاع الحرب، وعلى مدار عشرات السنين الماضية».

ويرى نائب رئيس الجالية السودانية بمصر، أحمد عوض، أن «الإجراءات الجديدة ستحُدّ من أعداد السودانيين القادمين للقاهرة»، وقال: «هناك أعداد من السودانيين عادوا من بعض المطارات في الخارج، بعد تطبيق الاشتراطات».

وعَدّ عوض في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراءات السلطات المصرية طبيعية في ضوء الأوضاع الأمنية المحيطة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط