قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك 3 اعتراضات رئيسية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متمثلة في نقابة المحامين، ونقابة الصحفيين، ونادي القضاة، وكلٌ له وجهة نظر تحترم، تم النقاش مع نقابة المحامين، وانتهى إلى هذا النص التي أقرته نقابة المحامين، والتي تراه أنه يحقق ضمانات الدفاع، وهذا أعلنه نقيب المحامين أكثر من مرة».

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع