خلال أقل من عقد من بدء رؤية المملكة 2030 بدأت مظاهر التغيير تظهر في جميع الجوانب وأبرزها الجانب الاقتصادي للبلد النفطي العملاق، والذي حمل لسنوات هوية النفط، حتى ظن الكثير أن اقتصاد المملكة لا يمكن أن يتقدم إلا مع وجود النفط، ولكن الواقع الحالي غير الصورة بعد أن تحول القطاع غير النفطي السعودي وعبر رؤية المملكة الطموحة لأحد أكبر القطاعات والمحرك الأقوى والأسرع للاقتصاد السعودي؛ ليحقق الاقتصاد السعودي خلال 2023 أكبر مساهمة تاريخية للانشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي أكبر قيمة يحققها هذا القطاع، وذلك بمساهمته بنصف الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 50% وبإجمالي بلغ 1.7 ترليون ريال، وهي القيمة التاريخية الأكبر لهذا القطاع، والذي استطاع وسط تموجات الأحداث السياسية والاقتصادية في العالم، وتأثيراتها المستمرة على أسعار النفط الذي كان المحرك الرئيسي لاقتصاد البلاد، استطاع القطاع غير النفطي أن يقود الاقتصاد السعودي ويضعه رغم الاضطرابات ضمن البلدان الأسرع نموًا، لتتغير صورة البلد النفطي، للبلد ذي الاقتصاد المتنوع الذي تزدهر فيه السياحة، والاستثمار، والصناعة، وتنمو جميع قطاعاته بشكل سريع ومدروس وفق رؤية وضعت لتحقق حلم خطط له بكل دقة، وعمل على تنفيذه قادة قادرون على النجاح بمتابعة وتوجيه من قيادة شابة وضعت الحلم، وأصرت على تحقيقه، وحققت الحلم ولا زالت تحقق.
التحول من اقتصاد النفط للتنوع
بعد 85 عامًا من تصدير المملكة أولى شحناتها من النفط في 1939 على متن ناقلة النفط «د. جي. سكوفيلد» التي نقلت أولى شحنات النفط السعودي للعالم بعد عام من اكتشاف بئر الدمام 7 «بئر الخير»، الذي كشف ولأول مرة منذ بدأ التنقيب عن النفط في المملكة في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي عن كميات تجارية من النفط، لتتوالى بعدها اكتشافات النفط في المملكة ولتتحول المملكة خلال سنوات قليلة لبلد نفطي يمد العالم بأهم مورد للطاقة، ومع زيادة الاكتشافات النفطية، وزيادة انتاج النفط في المملكة، والنمو السريع الذي شهدته المملكة، فيما عرف لاحقًا باسم «سنوات الطفرة» تحولت المملكة لعملاق نفطي عالمي، وارتبط النمو الاقتصادي في المملكة بالنفط ليصبح النفط لسنوات طويلة هوية للاقتصاد السعودي الذي اختبر لسنوات طويلة تقلبات أسعار النفط التي تتأثر بالتقلبات الجيوسياسية، ما جعل الاقتصاد السعودي الأحادي المعتمد على النفط عرضة للصدمات الخارجية السياسية، والاقتصادية، ومرهون بتغيرات الطلب العالمي على النفط، وبالرغم من المحاولات المتعددة على مدى السنوات لتقوية القطاعات الأخرى ودعمها، إلا أن النفط ظل مهيمنا على اقتصاد البلاد التي شهدت، وعلى مدى 8 عقود من اكتشاف النفط، نموًا كبيرًا تم خلاله تأسيس البنى التحتية للبلاد، إلا أن النفط وخلال العقدين الأخيرين أصبح يواجه تحديات أكبر مع بداية التوجه العالمي للطاقة البديلة، والاعتماد على الطاقة المتجددة، والتوجه نحو الاستدامة البيئية ليواجه النفط بالإضافة للاضطرابات الجيوسياسية تحديات جديدة ترمي بظلالها على اقتصادات البلدان النفطية.
في 2016 أطلقت المملكة رؤيتها الطموحة 2030، والتي ضمت العديد من البرامج مثل برنامج التحول الوطني، والذي يستهدف تمكين القطاع الخاص، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي ركز على تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة الذي يستهدف تحويل المملكة لقوة استثمارية عالمية، بالإضافة للبرامج الأخرى التي استطاعت، وبشكل سريع، تحريك قطاعات أخرى ساهمت في دعم نمو الاقتصاد السعودي، ورفعت من قيمة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي؛ لترتفع مساهمته من 1.4 ترليون ريال في 2016، وبنسبة 47.5% من الناتج الإجمالي الحقيقي ليصل في 2023 لأعلى مساهمة له ويقوم عليه نصف الناتج المحلي، وبنسبة 50%، وبقيمة إجمالية بلغت 1.7 ترليون ريال في اقتصاد عملاق بناتج إجمالي بلغ لأول مرة 3.4 ترليون ريال، واستطاع القطاع غير النفطي السعودي في البروز أكثر بعد جائحة كورونا ومعاناة اقتصادات العالم من تأثيرات طويلة الأمد ليفاجئ الاقتصاد السعودي العالم بتعاف سريع، ونمو غير متوقع مع بروز المملكة وعبر برامج الرؤية كبلد سياحي، ومقصد استثماري لأكبر شركات العالم، وبلد المشاريع العملاقة التي تسعى الشركات العالمية للمساهمة فيها، وهو الأمر الذي طور سريعًا من القطاع الخاص السعودي، وجعله مع التنظيمات الجديدة قادرًا على مواكبة الرؤية وقادرًا ليكون أساس متين لاقتصاد بلد عملاق استطاع أن يتحول من أكبر الاقتصادات النفطية في العالم، لأكبر الاقتصادات المتنوعة نموًا ولتتغير هوية الاقتصاد السعودي من الأحادية والاعتماد الكامل على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
