حيثما يكون الإنسان، تكون القيم والمصالح وإعمار الأرض، وبسط الأمن، عندئذ يتقاطع المكان والزمان، ويتصاهر التاريخ والجغرافيا، وحينئذ تولد الأوطان وتتشكّل -رأسياً وأفقياً- بالإيمان والإدارة والأمن والتنمية والعدل.
تحتفل الدول والشعوب بيومها الوطني، تعبيراً عن انتمائها وتكريساً لوحدتها، ليس من باب الوجاهة فحسب، لكنه تأكيد على عمق الشراكة الممتدة بين الوطن والمواطن وتأصيل لكل المشتركات بينهما. فالعدالة والمساواة نقيض الفوضى وغياب القانون، من هنا تستمد المُواطَنة أصالتها واستدامتها وعمق ارتباطها وترابطها بكافة الأطر القيمية والقانونية والمؤسساتية ومن هنا تتجلى هذه الروابط وهذا الانتماء.
يتعرض مفهوم المواطنة للكثير من الاختبارات كلما قفزت إلى الواجهة -في كثير من الدول- تحديات المفاهيم القديمة بعناوينها الجديدة خاصة في منطقتنا العربية، من خلال إعادة إنتاج انتماءات قديمة متجددة، بعد أن ظن البعض أنها قد انقرضت أو توارت إلى زوايا بعيدة نتيجة لاتساع رقعة التعليم وارتفاع الوعي، فضلاً عما أفرزته ابتكارات التقنية الحديثة وما نتج عنها من تقليص للمسافات والفجوات الحضارية والجغرافية والتاريخية بين الدول والشعوب، الأمر الذي تسبب بإحياء ولاءات وانتماءات بعضها قديم جداً وبعضها يتم تصنيعه وإنتاجه من وراء البحار أو خلاف الحدود ليضرب الوحدة الوطنية وينتقص مفهوم الوطن والمُواطَنة ويمس بالهوية الوطنية. تلك الظواهر عادت إلى الواجهة تغذيها إما المصالح الضيقة أو التأثيرات الإقليمية والدولية العابرة والجارفة في بعض الأحيان.
إن المُواطنة لا تلغي الانتماء للعشيرة أو القبيلة والمنطقة والمذهب والطائفة، لكن المواطنة الحقّة هي التي تضع الانتماء للوطن فوق كل انتماء؛ لأن مظلة الوطن أوسع وأشمل وهي الضمانة في تحقيق المساواة وترسخ مبادئ السلم الأهلي والعيش المشترك والأمن للجميع والتعليم والصحة والعمل والمسكن للجميع على قدم المساواة. فالأدوات والوسائل التي تعاقب المسيء والفاسد والظالم والمزور والمجرم هي ذات الأدوات التي تكرّم وتكافئ وتُعلي شأن المبتكر والمخترع والمتفاني في عمله ووقته وجهده.
لا أحد يستطيع أن يلغي الانتماءات للقبائل والعرقيات والمناطق وليس مطلوباً ذلك، لكن على الدولة أي دولة ألا تسمح لهذه الانتماءات أن تتورم وتنتفخ بما يفوق ويتجاوز حجم الوطن وقيمته وألا تقدم نفسها بديلاً عن الانتماء للوطن كمظلة أشمل وأعمق وأحدث لكل تلك الانتماءات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
