إذا ارتفع الدين الخارجى دولارًا هبت عاصفة هوجاء فى وجه الحكومة، وتتوالى التحليلات والتعليقات، والتوقعات السالبة، المحبطة، لكن خبر تراجع الدين الخارجى لمصر ليسجل ١٦٠.٦ مليار دولار بنهاية مارس ٢٠٢٤، مقابل ١٦٤.٥ مليار دولار بنهاية الربع الأول من ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.. كالعادة يمر مرور الكرام.. ولا تعليق على بيان البنك المركزى ولا تحليل واعٍ أمين، الغرض مرض كما يقولون.
ما بالكم بتقرير صادر عن البنك المركزى المصرى يعلن عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة ٢٣.٨ مليار دولار خلال الـ٩ أشهر الأولى من العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
البنك المركزى لا يكذب ولا يتجمل، فى تقرير أخير يقول بتراجع الدين الخارجى ما يزيد على (٣.٦ مليار دولار) دفعة واحدة، وهو رقم يُترجم جيدًا، وبأمانة، ما يغرى بالتفاؤل الحذر، الاقتصاديون، عادة لا يفرطون فى التفاؤل..
فى العقيدة الاقتصادية الوطنية، القروض فروض، ومصر تؤدى فروضها أى قروضها على وقتها، وطوال تاريخها الطويل لم تتأخر يومًا عن سداد ما عليها راضية مرضية متحملة المشاق فى طريق صعب فرضته أحداث جسام عصفت بمقدرات الاقتصاد الوطنى.
دولة تعرضت لتجريف اقتصادى مريع، وتخريب متعمد، وحصار عالمى عقابًا على خلع الإرهابيين من الحكم، وجرى تجفيف الموارد، وحجب القروض والمساعدات، ولولا لطف الله بعباده، ونفرة أبناء مصر فى الخارج بمدد من التحويلات، لكان للقصة وجه آخر، الحمد لله (التحويلات عادت سيرتها الأولى وزادت بنسبة تفوق الـ١٠٠٪).
تراجع الدين الخارجى بشرى طيبة، ومؤشر اقتصادى جيد، ودليلنا ليس أمنيات، ولكنه واقع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
