وافق مجلس النواب الأميركي على تشريع يعفي بعض مشاريع تصنيع أشباه الموصلات من متطلبات الترخيص الفيدرالية، مما يعالج المخاوف من أن المراجعات البيئية والدعاوى القضائية ستؤخر بناء مصانع الرقائق المحلية.

يهدف مشروع القانون، الذي سيحال الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن، إلى تسريع عملية بناء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. تعهدت شركات الرقائق باستثمار حوالي 400 مليار دولار في مصانع على الأراضي الأميركية، مدفوعة بحوافز من قانون "الرقائق والعلوم" لعام 2022. ومن المتوقع أن تتلقى شركات مثل شركة "إنتل"، وشركة "تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ" مليارات الدولارات من خلال هذا التشريع، مما يساعد في تمويل المشاريع الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تُخضع هذه المنح، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مواقع بناء أشباه الموصلات للمراجعة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، وهو شرط سيتم تخفيفه بموجب التشريع الذي تم إقراره أمس. كان هناك منذ فترة طويلة قلق لدى مسؤولي الصناعة - شاركتهم فيه وزيرة التجارة جينا ريموندو - من أن مراجعة قانون السياسة البيئية قد تتسبب في أشهر أو سنوات من التأخير، فضلاً عن احتمال فتح باب التقاضي بالنسبة للمشاريع. لكن المجموعات المناصرة للبيئة حذرت من السماح لمصنعي الرقائق بتجاوز القانون، مستشهدة بالانبعاثات المتزايدة لهذه الصناعة والخسائر البيئية الأوسع.

تخفيف الاعتماد على آسيا

يقدم المشهد الحالي مثالاً على التوترات المتأصلة فيما يتعلق بدفع السياسة الصناعية لبايدن. من ناحية، يريد المسؤولون في واشنطن رؤية بناء مصانع الرقائق في أسرع وقت ممكن كجزء من محاولة لتقليل الاعتماد على آسيا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg