في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إخافة مواطنيه بالقتال مع إيران وأذرُعها المنتشرة على «7 جبهات»، وفق قوله، تزداد القناعة في الحلبة السياسية بتل أبيب، بأن أهم جبهة يقاتل فيها هي «الجبهة الثامنة»، ويُقصد بها الجبهة الداخلية؛ للحفاظ على موقعه في رئاسة الحكومة.

وإذا كان هناك مَن يشك في هذا التقدير، فقد تم طرح الأمر بشكل رسمي في قاعة محكمة العدل العليا بالقدس الغربية، حيث تجري مداولات بشأن تقييد صلاحيات الجهاز القضائي، فقد كشفت المحامية شوش شموئيلي، ممثّلة مكتب المستشارة القضائية للحكومة، أن هناك خطة لضرب مبدأ الفصل بين السلطات، والمساس بصلاحيات القضاء، وممارسة الضغوط عليه لغرض التأثير على محاكمة نتنياهو.

والحديث يجري عن قرار حكومي بإقامة لجنة تحقيق حكومية، فيما يُعرف بـ«فضيحة بيغاسوس»، وهو برنامج تجسّسي أقامته شركة إسرائيلية وباعته في العالم، يتيح التسلط على أي جهاز جوّال في العالم، وتم حظره في عدة دول، وعَدّته الولايات المتحدة «برنامجاً خطيراً يمسّ الأمن القومي».

وتَبيَّن لاحقاً أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت هذا البرنامج ضد مواطنين إسرائيليين، بعضهم مشتبه بارتكابه جنايات، وبعضهم غير مشتبه بهم، وجرت تحقيقات صحافية كشفت أن الشرطة استخدمت هذا البرنامج أيضاً ضد عدد من الأشخاص ذوي العلاقة مع رئيس الوزراء نتنياهو، وقسم منهم شهود في المحكمة التي يُتَّهَم فيها بتلقّي رشى، وبالاحتيال وخيانة الأمانة، لذلك قررت الحكومة إقامة لجنة تحقيق بغرض شطب كل إفادة وكل معلومة تم تحصيلها بهذه الطريقة غير القانونية.

وقد تقدّمت مجموعة من الشخصيات بدعوى إلى المحكمة يطلبون فيها تقييد صلاحيات اللجنة، بحيث لا تشطب إفادات بأثر رجعي، بل تضع إجراءات تقييد للمستقبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط