أطلق البنك المركزي الصيني حزمة لتحفيز الاقتصاد، والتي تعد أكبر تحرك من قبل المصرف لتحقيق هدف النمو السنوي لهذا العام البالغ 5 %.
في مؤتمر صحفي نادر عقد اليوم الثلاثاء في بكين، أعلن محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ عن خفض حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لديه، ليصل بذلك الاحتياطي الإلزامي إلى أدنى مستوى منذ 2020 على الأقل، كما تم الإعلان عن خفض سعر الفائدة الرئيسي. تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ الإجراءين في نفس الوقت منذ العقد الماضي على الأقل، مما يؤكد على حاجة البلاد الملحة لهذه الإجراءات.
وكشف رئيس البنك المركزي أيضا عن حزمة لدعم سوق العقارات المتعثرة في البلاد، بما في ذلك خفض تكاليف الاقتراض على ما يصل إلى 5.3 تريليون دولار من القروض العقارية وتخفيف قواعد شراء المنزل الثاني. وأضاف أن الصين ستسمح للصناديق والوسطاء باستغلال أموال بنك الشعب الصيني لشراء الأسهم.
استقبلت أسواق المال حزمة التحفيز بحذر، حيث ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" لليوم الخامس على التوالي بنسبة 0.5 %، مع صعود 200 شركة من الشركات المدرجة في المؤشر. وحققت أسواق السلع مكاسب طفيفة، بينما بقي اليوان دون تغيير كبير مقابل الدولار. وانخفض العائد على السندات الصينية لمدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2%.
ورغم أن الاقتصاديين اتفقوا على أن حزمة السياسات التي أعلنها "بان" فاقت التوقعات، إلا أن العديد منهم تساءلوا عما إذا كانت قادرة على معالجة المشاكل التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بما في ذلك ضعف الطلب الاستهلاكي الذي أدى إلى أطول فترة انكماش منذ 1999.
قال كين وونغ، متخصص في الأسهم الآسيوية في شركة " إيست سبرينغ إنفستمنتس هونغ كونغ" : "من الصعب القول إن هناك حلاً سحرياً يمكنه فعل كل شيء". وأضاف: "بينما تعتبر التدابير النقدية التيسيرية خطوة إيجابية، إلا أنه يتعين القيام بالمزيد لتعزيز النمو في الربع الرابع".
دفعة ثقة اقتصادية
"في حدها الأدنى، ستعطي هذه الحزمة دفعة ضرورية للثقة. توقعاتنا الأساسية كانت لنمو بنسبة 4.7 % هذا العام، لكن هذه الحزمة القوية من التحفيز النقدي تشير إلى أن النمو قد يقترب من الهدف البالغ 5 %"، حسبما قال إريك زو، خبير الاقتصاد الصيني في "بلومبرغ إيكونوميكس".
تحاول حكومة الرئيس شي جين بينغ تحفيز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
