قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس في الصف الثالث الثانوية، وجعل مادة اللغة الثانية سواء كانت الفرنساوي أو الألماني لا تضاف إلى المجموع وصلت إلى المحكمة في قضية أقامها عدد من معلمي تلك المواد ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الإداري.

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة النظر في القضية في أول أكتوبر 2024، وطالب المدعون بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم وإعادة المواد الملغاة إلى مناهج الصف الثالث الثانوي وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتحمل المصروفات اللازمة، مطالبين في الدعوي تنفيذ الحكم فور صدوره وبمسودته دون إعلان.

تفاصيل القضية الدعوي ضد وزير التربية والتعليم تستند الدعوى إلى أن القرار المطعون إلي المادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص "على ضرورة أن تكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام مكونة من مواد إجبارية وأخرى اختيارية، على أن يتم تحديد هذه المواد بعد موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات"، وقال المعلمون في دعواهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم