النمو الاقتصادى الذى يمكن قياسه بنمو الناتج المحلى الإجمالى لأى دولة، هو ما يشغل مجموعة كبيرة من الاقتصاديين لدى تناول المشكلة الاقتصادية، لكن وحدهم المهتمون بالتنمية الشاملة المستدامة هم الذين يبحثون عن توزيع ثمار النمو بشكل أقرب إلى العدالة، وعن المساحة المشتركة بين السياسة والاقتصاد التى ترقبها الحكومات لاتخاذ سياسات محققة لتلك العدالة فى التوزيع. ولأن الكثير من الإنتاج الفكرى لاقتصاديى التخطيط والتنمية، قد اتصل برباط مع بعض التجارب الاشتراكية أو تلك التى استلهمت من النظرية الماركسية أساسًا للتوزيع، فقد أهملت حصيلة فكرية اقتصادية معتبرة، ولم يعد هناك بد من إعادة التعرّف عليها فى ظل التحوّلات العنيفة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

فى إحدى المحاولات الرائدة لتناول معضلة التنمية الاقتصادية عام 1974 قدّم الاقتصادى الأمريكى الشهير «هوليس تشينيرى» وآخرون دراسة مشتركة تحت عنوان «إعادة التوزيع مع النمو: سياسات تحسين توزيع الدخل فى البلدان النامية فى سياق النمو الاقتصادى» تحمل فى ثناياها رؤية مهمة للسياسات التى يمكن من خلالها لحكومات الدول النامية، العمل على توزيع الدخل بشكل أفضل أثناء تحقيق النمو الاقتصادى.

الكتاب الذى خرج فى 13 فصلًا يعرض فى الفصول الثمانية الأولى تصورًا لإعادة توجيه السياسات، بينما يقدّم فى الفصول الخمسة الأخيرة مدخلًا كميًا لتحليل البيانات وبناء النماذج القياسية، فى حين خصصت الملاحق لاستعراض خبرات دول نامية مؤثرة، هى: الهند، وكوبا، وتنزانيا، وسريلانكا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وذلك فى سياق إعادة توزيع الدخول مع النمو. يستخلص الكتاب من تجارب التنمية فى الدول المشار إليها وغيرها، أن العقد الأول للتنمية يتمتع بخاصية نمو الناتج القومى الإجمالى بمعدلات تفوق توقعات صنّاع السياسات. ومع إهمال الساسة للتوزيع العادل للدخول فإن نحو من ثلث سكان الدول النامية لن يشعر بأية مزايا للنمو الاقتصادى. لذا يجيب الكتاب، الصادر منذ نصف قرن، على تساؤلات ما زالت تتردد اليوم عن إمكانية تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع تحسين توزيع الدخول، وماهية السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات المرتبطة بالنمو والتوزيع الكفء لثماره.

الفصل الرابع من الكتاب يتناول طبيعة السياسات التى يمكن أن تتدخّل بها الحكومات لتحسين توزيع الدخول، والتى يمكن حصرها فى ستة مجالات للتدخّل، هى: سوق عوامل الإنتاج (خاصة العمل ورأس المال)، ملكية والسيطرة على الأصول، ضرائب الدخل والثروة، إتاحة السلع الاستهلاكية العامة، التدخل الحكومى فى سوق السلع والخدمات، ومستوى التكنولوجيا فى الدولة. ويرى المؤلفون أن مرونة الدخل فى سوق العمل منخفضة فى الدول النامية ومن ثم لا يجوز التعويل على استخدام أجر العمل كمحفّز لزيادة التشغيل والإنتاج، إذ إن تخفيض الأجور لزيادة أعداد العاملين لن يؤدى إلا إلى مزيد من الإفقار للقوى العاملة، وإلى هروب العقول النابهة. وعوضًا عن ذلك يفضّل اللجوء إلى زيادة تكلفة رأس المال، لحفز أرباب العمل على زيادة توظيف العمالة، حيث تنخفّض تكلفتها نسبيًا مع زيادة تكلفة رأس المال. يدعو الكتاب إلى تدخّل الحكومات للحفاظ على أسعار السلع الأساسية عند مستويات منخفضة، لافتًا إلى مخاطر ذلك على الإنتاج المحلى الذى يتقلّص لصالح المنتجات المستوردة، وفى حال الاستيراد يتناول بدائل تحمّل الدعم وتوزيع أعبائه بين الحكومة والقادرين. فى سياق السياسات المقترحة أيضًا يقدّم الكتاب رؤية للضرائب التصاعدية وإعادة توزيع الأصول وتخصيص الاستثمارات، كبدائل ناجعة لتحسين توزيع الدخول فى الاقتصادات النامية، دون تأثير سلبى على معدلات النمو وجاذبية السوق للاستثمار المحلى والأجنبى.

الفصول الثلاثة التالية تناول مؤلفوها تشكيل استراتيجية التنمية على نحو يحقق الآثار الإيجابية لإعادة توزيع الدخول والثروات. ولا يمكن صياغة الاستراتيجية بعيدًا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق