قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن السعودية جذبت بالفعل استثمارات أجنبية بقيمة 144 مليار دولار، وتهدف إلى تحقيق مزيد من النمو من خلال توسيع الصادرات الصناعية لتصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030.. وتعكس هذه الأرقام التزام المملكة ببناء قطاع صناعي عالمي المنافسة، لا يفيد فقط الاقتصاد الوطني؛ بل يساهم أيضًا في التجارة الدولية.جاء ذلك خلال فعالية ترويجية أقامتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" اليوم، في ولاية نيويورك بشأن تنظيمها لمنتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF" 2024، والذي سيتم تنظيمه في الرياض خلال الفترة من 23 – 24 أكتوبر 2024م، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تنظيم الوزارة للنسخة الـ(21) من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي ستنظمه الوزارة في الرياض خلال العام 2025م، بحضور وزراء الصناعة وقادة التحوّل الصناعي حول العالم، ومسؤولين في منظومة الصناعة والتعدين بالسعودية.وشهدت الفعالية حضور مسؤولين بارزين، منهم وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.تنويع الاقتصادخلال كلمته الافتتاحية في الحدث، رحب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم، وسلّط الضوء على التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، مشددًا على التزام المملكة بتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة.ونوه بأهمية توسيع الصناعات الناشئة والقائمة، والتركيز بشكل خاص على تطوير القطاعات الواعدة في الصناعة والتعدين، إذ تعد تلك القطاعات أساسية في استراتيجية المملكة لتحقيق اقتصاد متنوع وقوي.مواجهة التحدياتوأكّد الخريف على نهج المملكة المستقبلي في مواجهة التحديات الصناعية العالمية، موضّحًا أن استراتيجيات المملكة في الصناعة والتعدين لم تُصمم فقط لدعم النمو الوطني؛ بل أيضًا لمعالجة القضايا العالمية الحرجة.وأشار الوزير إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والتحولات في مجال الطاقة تشكل محاور رئيسية يمكن للمملكة أن تلعب فيها دورًا رائدًا لتقديم الحلول.ولفت إلى أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية