عندما حصلت "بلاك روك" على تعهد بتمويل استثماري قدره 5 مليارات دولار من الرياض في أبريل الماضي، ظهر في الصورة إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية لاري فينك، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، مسؤول تنفيذي يُنظر إليه بوصفه نجماً صاعداً داخل الصندوق.

الشخص المقصود هو يزيد الحميد، أحد نائبي المحافظ والذي يدير وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما كانت هذه الوحدة تعتبر لفترة طويلة القسم الأقل بريقاً في الصندوق، البالغ حجم أصوله 925 مليار دولار، إلا أن التركيز المحلي المتزايد للكيان السيادي جعل الحميد محط اهتمام أقطاب الاستثمار.

كان الحميد هو المسؤول الذي اختير لتوصيل رسالة حازمة للشركات التي تسعى للقيام بأعمال تجارية أو الحصول على تمويل كبير من الرياض. قال خلال قمة "مبادرة مستقبل الاستثمار" العام الماضي إن الشركات الأجنبية يجب أن تقيم عمليات تشغيلية منتجة وليس مجرد مكاتب تمثيلية لها في السعودية إذا كانت تريد الاستمرار في الحصول على تمويل من الصندوق السيادي.

محط أنظار الشركات العالمية

بات الحميد محط أنظار الشركات العالمية التي تسعى لتأسيس كيانات سعودية وجمع التمويل لاستثماراتها في سوق المملكة، وفق أشخاص مطلعين على الموضوع رفضوا الإفصاح عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

بما أن مثل هذه الاتفاقيات تُمرّر عادةً من خلال ذراع الصندوق للاستثمارات المحلية، فإن الحميد يقود جهود الصندوق السعودي الأكثر جرأةً، والذي أصبح على غرار باقي الصناديق الخليجية يطلب من مديري الأموال تقديم مزايا مقابل الحصول على التمويل.

استأثرت مؤسسات من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بـ54% من إجمالي 96 مليار دولار تستثمرها الصناديق الحكومية.

في إشارةٍ إلى أنه يجري إعداده لدور أكبر، قال أحد الأشخاص المطلعين إن الحميد هو أحد المسؤولين التنفيذيين الحاصلين على تدريب مماثل لما اكتسبه الرميان، بما في ذلك دروس في لغات أجنبية، وإرشادات حول سبل التعامل مع قادة قطاع المال حول العالم.

امتنع ممثلون عن الصندوق عن التعليق حول هذا الموضوع.

يرتبط يزيد الحميد، وهو في أوائل الأربعينات من عمره، وياسر الرميان (54 سنة) بعلاقة تعود إلى أكثر من عقد، حيث عملا معاً سابقاً في الهيئة التنظيمية للسوق المالية السعودية. وفي مقابلة أجراها الرميان خلال 2022، ذكر أن الحميد لم يفوت الفرصة لكي ينضم إلى الصندوق في أيامه الأولى من عملية التحول دون أن يسأل عن الراتب أو المنصب.

انطبق الأمر نفسه على تركي النويصر، وهو في أواخر الأربعينيات من عمره، ويشرف على الاستثمارات العالمية. ذكر الرميان حينها: "لقد آمن الاثنان بالقضية، وربما بي شخصياً، وبالطبع بالأمير محمد بن سلمان".

يتولى كلا المديرين التنفيذيين لجاناً رئيسية في صندوق الاستثمارات العامة، ما يمنحهما الإشراف على كافة أنشطة الصندوق. رغم ذلك، فإن الحميد، الذي يُعتبر رسمياً في الترتيب الثالث في سلم إدارة الصندوق، كان يُنظر إلى دوره على أنه أقل بروزاً بالمقارنة مع تركي النويصر، المسؤول الثاني، حتى بعد أن تم تعيينهما نائبين لمحافظ الصندوق في 2021.

في تلك الفترة، كان الصندوق يضخ أموالاً طائلة في صفقات خارجية أحدثت تحولًا كبيراً في قطاعات الأعمال والتكنولوجيا وحتى الرياضة، بما في ذلك استثماره 45 مليار دولار في "صندوق رؤية" التابع لـ"سوفت بنك" برئاسة ماسايوشي سون، بعد اجتماع استغرق 45 دقيقة فقط، حيث موّل هذا الصندوق الذي يركز على قطاع التكنولوجيا العديد من الشركات الناشئة، لكن عدداً من تلك الاستثمارات لم يحالفها النجاح.

والآن، مع انخفاض أسعار النفط عن المستويات التي تحتاجها السعودية لتحقيق التعادل في ميزانيتها، وبقاء الاستثمار الأجنبي المباشر بعيداً عن الهدف الذي وضعه الأمير محمد بن سلمان والمقدّر بـ100 مليار دولار، برز صندوق الاستثمارات العامة بوصفه أداة رئيسية تقود تحقيق أجندة رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد بحجم تريليون دولار.

دفع هذا الرياض لإعادة النظر في استراتيجياتها، إذ أصبحت الصفقات تركز بصورة متنامية على جلب الشركات والخبرات إلى السعودية. حتى عمالقة "وول ستريت"، الذين كانوا سابقاً يحصلون على التمويل من الصندوق للاستثمار في الخارج، أصبحوا مطالبين حالياً داخل المملكة.

برأي دييغو لوبيز، المؤسس والمدير الإداري لشركة "غلوبال إس دبليو إف" (Global SWF)، فإن "الاستثمارات المحلية تبقى على الأرجح الجزء الأكثر أهمية في محفظة الصندوق السيادي وبفارق كبير. في هذا السياق، نرى دور الحميد يزداد أهمية، لاسيما خلال السنوات الخمس المقبلة حتى تحقيق رؤية السعودية 2030، وربما ما بعد ذلك".

إدارة ثلثي أصول الصندوق

يدير يزيد الحميد بالفعل ما يقارب ثلثي أصول صندوق الاستثمارات العامة، بما فيها أكبر محفظتي أصول تابعتين له.

ويتم التركيز على التأثير المحلي، واكتساب التكنولوجيا اللازمة لتطوير القوى العاملة السعودية، ضمن 5 معايير يستخدمها الصندوق لتقييم استثماراته. أما المعايير الأخرى فتشمل العوائد، والمخاطر، والفرص المتاحة للدخول في شراكة جديدة أو قطاع معين أو تحقيق التكامل مع شركات القائمة.

على سبيل المثال، كثفت "بلاك روك"، أكبر شركة إدارة أصول على مستوى العالم، جهودها للتوسع في المملكة. والتزمت الشركة بتكوين فريق استثمارات مقره الرياض في إطار اتفاقية أشرف عليها الفريق الذي يقوده الحميد.

ومع تحرك شركات منافسة لاتخاذ الخطوات الخاصة بها، حيث استكشفت "بروكفيلد أسيت مانجمنت" إمكانية تمويل محافظ أصول رأسمالية منفصلة للاستثمار في الشرق الأوسط، ويعمل بنك "غولدمان ساكس" على إنشاء صندوق استثمار يركز على المنطقة، سيكون قسم الشرق الأوسط في صندوق الاستثمارات العامة، بقيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية