أعلنت كييف، العاصمة الأوكرانية، أنها ستنفق أكثر من 60 في المئة من ميزانيتها الحكومية بالكامل على الدفاع والأمن العام المقبل، مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.
ضربت حرب موسكو الاقتصاد الأوكراني على مدار العامين ونصف العام الماضيين، ما تسبب في دمار بعشرات المليارات من الدولارات، وأحدث فجوة هائلة في مالية الدولة وأجبرت كييف على الاعتماد على الدعم الغربي لإبقائها واقفة على قدميها.
في خطة مسودة قدمتها وزارة المالية، قالت أوكرانيا إنها ستنفق 2.22 تريليون هريفنا أوكرانية، أو نحو 54 مليار دولار، على «الأمن القومي والدفاع» في عام 2025.
ويمثل هذا نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا و61 في المئة من إجمالي نفقات الحكومة، المخطط لها عند 3.64 تريليون هريفنا.
وقال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو للصحفيين يوم الثلاثاء «أستطيع أن أقول بثقة إنه بناءً على خطة الميزانية لعام 2025، سيتم ضمان دفاع أوكرانيا».
وبالمقارنة، تخطط روسيا لإنفاق 10.8 تريليون روبل، أو نحو 115 مليار دولار، على الدفاع هذا العام، أو نحو 30 في المئة من ميزانيتها.
وفي أوكرانيا، سيذهب نحو 740 مليار هريفنا إلى إنتاج الأسلحة وشرائها، مع ما يقرب من 1.2 تريليون هريفنا لرواتب الجنود.
وحذَّر مارشينكو من أن أوكرانيا تواجه «نمواً اقتصادياً بطيئاً إلى حد ما بسبب تأثير الهجمات على البنية التحتية للطاقة»، وتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المئة العام المقبل.
وزادت كييف الأسبوع الماضي إنفاقها الدفاعي المخطط له لعام 2024 بنحو الثلث وسط تكاليف الحرب الروسية المتزايدة.
ومن المقرر أن تكون ميزانية الدفاع لعام 2025 أعلى بنسبة 2 في المئة فقط من الرقم المعدل لعام 2024.
وقالت أوكرانيا إنها ستحتاج إلى 38.4 مليار دولار من الدعم المالي من داعميها الغربيين والمنظمات المالية الدولية، وهو أقل قليلاً من متطلبات هذا العام.
تلقت الدولة التي مزقتها الحرب 98 مليار دولار من المساعدات المالية الدولية منذ غزو روسيا في فبراير 2022، بالإضافة إلى عشرات المليارات من المساعدات العسكرية والإنسانية.
وقال مارشينكو «ربما يكون هذا هو المجال الأكثر أهمية، لضمان التمويل المنتظم والكامل من شركائنا».
وبموجب المقترحات، تتصور كييف زيادة بنحو 70 في المئة في الإيرادات من ضرائب الدخل الشخصي العام المقبل.
وقال مارشينكو إن التضخم سيظل مرتفعاً أيضاً في عام 2025، إذ سيصل إلى 9.5 في المئة.
(أ ف ب)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
