انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال لعام 2024 والذي تستضيفه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات.
حضر انطلاق الاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وحامد الزعابي الأمين العام نائب رئيس اللجنة إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين في المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الاجتماع السنوي للمجموعة، التي تمثل 42 ولاية قضائية في المنطقة، إضافة إلى 8 ولايات مراقبة و33 منظمة مراقبة في منطقة الشرق الأوسط، تأكيدا لدور دولة الإمارات والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجريمة المالية.
وقال حامد سيف الزعابي، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن اختيار دولة لاستضافة هذا التجمع السنوي لإحدى أكثر المجموعات الإقليمية، يعد ترجمةً لالتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعّال في أنشطة وأعمال المجموعة بصفتها مراقبا مشيراً إلى أن الإمارات الدولة الأولى في المنطقة التي انضمت للمجموعة منذ يوليو العام الماضي.
وأضاف أن هذه الاستضافة تأتي تأكيدا لحرصنا على تهيئة الظروف والإمكانيات لمثل هذه التجمعات التي تعزز من التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدولة وأعضاء المجموعة من ناحية، وبين دول المجموعة من ناحية أخرى.
وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مسيرتها الوطنية لمواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وتعتبره من أولويات الأجندة الوطنية للدولة والتزاماً سياسياً عالي المستوى حفاظاً على أمنها ونسيجها الاجتماعي المتناغم، واستقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار العالمي.
وذكر أن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُشكل آفة عالمية تعمل على زعزعة الأمن من خلال نشر الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب، مشيراً إلى أن المشهد العالمي يواجه العديد من التطورات والتحديات التي تؤثر على آلية عمل المؤسسات المالية والاقتصادية، واستدامة أنظمتها، الأمر الذي يطرح معها تحديات جديدة تتطلب تجاوباً من قبل الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتكاتف جهود جهات الرقابة وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية بالتشريعات والسياسات، ووحدات المعلومات المالية.
وأشار إلى عدد من المبادرات والإنجازات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في عملها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
