وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل.

ونص مشروع القرار على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة فى كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل.

ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعى، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصرى للتأمين، والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية. كما يضم 11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابى عمالى، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين فى القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن وجود أعضاء من ذوى الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء فى عضوية المجلس.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع