حكمت المحكمة الإدارية بتعويض مواطن بقرابة (2.000.000) مليون ريال، ضد إحدى أمانات المناطق بعد تعديلها للمخطط العمراني وإصدارها ترخيص بناء لمدرسة في العقار الملاصق لعقاره، مما تسبب في نقص أرض المدعي وتضرره.

ووفقًا للمعلومات التي نشرها أحد المحامين -وكيل المدعي- فإن الدائرة رفضت الدعوى بدايةً، ثم تم الاستئناف بطلب إلزام المستأنف ضدها دفع أرش نقص قيمة عقاره المملوك بموجب صك شرعي؛ وذلك نتيجة قيامها بتعديل المخطط وإصدار تصريح بناء مدرسة بالعقار الملاصق لعقاره، وجاء الحكم لصالح موكله، بعد أن رأى القضاة أن ثبات ركن الخطأ وهو أحد أركان التعويض، والذي تحققت صورته لقيام الأمانة بهذا العمل، بالرغم من عدم وجوده في المخططات التنظيمية.

وسبّب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق