دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تشكيل المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدلًا بعدما ضم في عضويته يوسف بطرس غالي، وزير المالية في آخر حكومات الرئيس الأسبق حسني مبارك.غادر غالي البلاد بعد "ثورة يناير 2011"، ولاحقته اتهامات في قضايا فساد عدة، قبل تبرئته منها جميعها على مدار السنوات الماضية. في وقت رحب مجتمع الأعمال بعودة "غالي" لعضوية المجلس الاستشاري، متمنين أن يساهم في وضع مقترحات لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم 222 لسنة 2024، بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، الذي ضم في عضويته 9 أعضاء، ما بين اثنين وزراء مالية سابقين، وهما يوسف بطرس غالي، وهاني قدري دميان. إلى جانب رجال أعمال ومديري كبرى الشركات الاقتصادية في مصر، وهم محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة إي أف جي القابضة، وأشرف صبري، رئيس مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية وعدد من أساتذة الجامعات، وفق ما نقلته وسائل الإعلام.ومجلس التنمية الاقتصادية هو واحد من أربعة مجالس تخصصية، شكلها الرئيس السيسي بعد عام من توليه الرئاسة. ويتولى هذا المجلس - وفق قرار التأسيس المنشور بالجريدة الرسمية - عدة مهام، أبرزها دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، ووضع الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي، وبحث سبل القضاء على المعوقات المؤثرة على عملية النمو الاقتصادي، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.وأثير الجدل حول يوسف بطرس غالي من بين الأعضاء التسعة بالمجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، نظرًا لتاريخه خلال فترة توليه حقيبة المالية بحكومة أحمد نظيف منذ عام 2004 حتى رحليها بعد ثورة يناير 2011، وخلال هذه الفترة اتخذ عدة قرارات جدلية، أبرزها استثمار جزء من أموال صندوق التأمينات والمعاشات في البورصة المصرية وسد عجز الموازنة، وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وبعد اندلاع الثورة تقدمت ضده العديد من البلاغات، وتم التحقيق فيها لسنوات حتى صدرت المحاكم المصرية، أحكامًا نهائية ببراءته آخرها في يوليو/تموز من العام الماضي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك"، وقبلها في قضية "اللوحات المعدنية".بعد ثورة يناير/كانون الثاني، غادر "غالي" للخارج، وعمل في مؤسسات اقتصادية عدة، ونقلت وسائل إعلامية وصحفية تصريحات منسوبة إليه أكد فيها عزمه العودة للبلاد بعد الحصول على أحكام براءة في التهم الموجهة إليه. وفي أول تعليق على قرار ضمه للمجلس الاستشاري للرئيس السيسي، كتب رجل الأعمال نجيب ساويرس في حسابه عبر منصة إكس: "قرار صائب، يوسف ضليع في الاقتصاد، ونحن في أزمة، وممكن يساعد جدًا". ورد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية