حزمة التحفيز الشاملة التي أقرتها الصين ستفشل في معالجة الفوضى المستمرة في سوق العقارات في البلاد جذريا، وفقا لما ذكره "جيه بي مورجان" في بحث جديد.

رغم التزام بكين يوم الثلاثاء بخفض فائدة الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعة الأولى المطلوبة لشراء المنازل، قال البنك إن هذه الجهود لن تعزز استهلاك الإسكان كما كان متوقعا، وفقا لما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".

استراتيجيون بقيادة كبير خبراء الاقتصاد الصيني هايبين تشو قالوا "لن تحدث هذه التدابير على الأرجح تغيير كبيرا. لذلك نحتفظ بوجهة نظر حذرة بشأن توقعات سوق الإسكان على المدى القريب".

شبحا الديون المرتفعة والطلب المنخفض لاحقا لأعوام قطاع الإسكان في الصين، والتخلص منهما أصبح مستحيلا تقريبا. أدت هذه الظروف إلى تخلف المطورين عن السداد على نطاق واسع، بل وصلت حتى إلى مقارنات بالأزمة المالية لعام 2008، ولأن العقارات الصينية تمثل ما يصل إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن هذه القضية تنطوي على مخاوف أوسع على الاقتصاد الكلي.

الاقتصاد الصيني عانى عموما، وأصبحت قدرة البلاد على تحقيق هدف نمو نهاية العام غير مؤكدة. ورغم أن إعلان التحفيز الشامل من المفترض أن يكون ترياقا لبكين، فإن بعض المحللين ما زالوا متشككين بشأن ما قد يحقق،كما أن التدابير التي تركز على الإسكان قد يكون لها عواقب غير مقصودة.

مثلا ستسعى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية