في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة والأزمات العالمية والإقليمية التي تؤثر على استقرار الأسواق وأسعار السلع الأساسية، باتت قضية الدعم الحكومي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وقال د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة للمواطنين الأكثر احتياجا بدءا من السنة المالية المقبلة (من يوليو حتى يونيو).

وتدعم مصر حاليا السلع الأولية الأساسيا، حيث يحصل أكثر من 60 مليون شخص على سلع أساسية مثل المكرونة والزيوت النباتية والسكر بأسعار مخفضة من منافذ بيع تديرها الدولة، ويستفيد 10 ملايين شخص آخرين على الأقل من الخبز المدعوم.

وأعرب مدبولي عن تفاؤله بإمكانية بدء المرحلة الأولية من الانتقال في السنة المالية المقبلة بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في الحوار الوطني الذي يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.

ويستهدف الحوار الوطني الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 طرح توصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعرضها على الرئيس.

وتدعم الحكومة أيضا الوقود، لكنها وضعت خططا لتقليص هذا الدعم مع استهداف رفع الدعم بالكامل بحلول ديسمبر 2025.

وفي 19 أغسطس، أكد وزير التموين شريف فاروق أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بالتحول من الدعم العيني إلى المساعدات النقدية، وقال إن الحكومة ما زالت تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني.

سياسات الدعم النقدي والحمائية الاجتماعية ومن جانبه قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، في دراسة له بعنوان معضلة تحويل الدعم العيني والقضاء على الفساد الإداري"، إنه فى ظل الأحداث والصراعات التى يشهدها العالم اليوم وأيضاً زيادة حدة الاختلالات فى الشرق الأوسط ومدى امتداد تلك الصراعات على المدى الطويل وتأثير ذلك على توقف سلاسل الإمداد والتوزيع بسبب الأحداث الجيوسياسية فى البحر الأجمر، مما أثر على ارتفاع العديد من أسعار السلع الغذائية فى العالم وبالتالى انعكس ذلك على ارتفاع مستوى الأسعار فى الداخل والتي زادت من كاهل الأعباء الإضافية على المواطن مما جعل الدولة المصرية تفكر جدياً فى الاتجاة إلى التغيير الجذرى فى منظومة الدعم العينى البسيط والاتجاه إلى وضع رؤية واستراتيجيات إلى تحويل هذا الدعم إلى دعم نقدى مع تحقيق التوازن فى آليات الصرف ووضع مبالغ تتناسب مع تلك الأوضاع الاقتصادية حتى تساهم فى دعم محدودى الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية لدى المواطن المصرى.

وأضاف خضر، في دراسته التي اطلع عليها صدى البلد ، أنه خلال الفترة السابقة والتى شهدت دعم عينى - أرى أنها لم تتمتع بالعدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين خاصة فى مستوى الدخول حيث أن هناك دخول مرتفعة فى بعض الهيئات والشركات ومع ذلك يتقاضى الموظفون هذا الدعم العينى فى ظل وجود رواتب منخفضة فى بعض الهيئات الخدمية وبالتالى ليس هناك توازن حقيقى فى عملية صرف الدعم العينى للمواطن، حيث تعد استراتيجيات الدعم النقدي أداة حكومية مهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً حيث تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقليل الفقر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ولفت خضر إلى أنه حيث أن سياسات الحماية الاجتماعية عبارة عن مجموعة من البرامج التي تنفذها الدولة بهدف التخفيف عن المواطنين ومساعدة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وحمايتهم من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية، فبالتالى هناك رؤية متكاملة من الدولة المصرية فى دعم برامج الحماية الاجتماعية 2030 حيث أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي فى منظومة إدارة المخاطر الاجتماعية، وتشمل مجموعة من التدخلات التي تحمى الضعفاء من مخاطر العيش، والواقع أن الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة أصبحت نظاماً يسعى إلى تعزيز رأس المال البشرى الذي يعتبر هدفاً رئيسياً من أهداف السياسة الإنمائية للدولة المصرية ومدى الاهتمام بالعنصر البشرى الذى أرى أنه أحد أهم ركائز العملية الإنتاجية والداعم الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية، وفى هذا السياق ينبغي البحث عن آليات تُمكن الفئات الضعيفة وتساعدهم على المشاركة فى عملية التنمية.الدعم النقدي هو عبارة عن تحويلات مالية مباشرة من الحكومة إلى الأفراد أو الأسر المستحقة، بهدف رفع مستوى دخلهم وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وعدد خضر، أهم أهداف الدعم النقدى كالتالى :

مكافحة الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي: حيث يهدف الدعم النقدي إلى تخفيف حدة الفقر عن طريق زيادة الدخول المتاحة للأسر الفقيرة، ويساعد الدعم النقدي المباشر للمواطنين ذوي الدخل المحدود على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم.

تحسين مستوى المعيشة: حيث يساهم الدعم النقدي في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة، من خلال توفير الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي: حيث يساعد الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل التفاوتات في الدخل، وزيادة الشعور بالعدالة الاجتماعية، ويساهم أيضا الدعم النقدي في تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر ذات الدخل المنخفض،مما يقلل من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية فى المجتمع .

تمكين الأفراد: يمكن للدعم النقدي أن يمكن الأفراد من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، مثل التعليم والتدريب، وبالتالي زيادة فرصهم في الحصول على عمل أفضل.

تحفيز الطلب الكلي وتنشيط الاقتصاد: عندما يحصل المواطنون على دعم نقدي، فإنهم ينفقونه على السلع والخدمات مما يزيد الطلب الكلي ويحفز النشاط الاقتصادي.

تحقيق العدالة الاجتماعية: يعد الدعم النقدي أداة فعالة لتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة وتكافؤ بين أفراد المجتمع.

تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي: يمكن للدعم النقدي أن يكون أكثر كفاءة من الدعم العيني، حيث يتيح للمواطنين اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

تعزيز الشفافية والمساءلة: حيث عندما يتم تقديم الدعم بشكل نقدي مباشر للمواطنين، يزداد الوعي والشفافية حول كيفية إنفاق الأموال العامة.

توفير المال العام: حيث تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يوفر المال العام، حيث أن الدعم النقدى يسمح بالتخطيط والرقابة على نفقات الدعم.

تحسين الخدمات: الدعم النقدى يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أن الدعم النقدى يسمح بالتخطيط والرقابة على نفقات الدعم.

أما عن استراتيجيات الدعم النقدي، فقال الخبير الاقتصادي إنها تتنوع وتختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، ومن أهم هذه الاستراتيجيات:

الدعم النقدي غير المشروط: يتم فيه تقديم الدعم النقدي للأسر المستحقة دون شروط، مما يمنحهم حرية التصرف في هذه الأموال.

الدعم النقدي المشروط: يتم فيه ربط الدعم النقدي بشروط معينة، مثل إرسال الأطفال إلى المدرسة، أو زيارة العيادات الصحية، بهدف تحسين سلوكيات معينة وهكذا.

الدعم النقدي المؤقت: يقدم هذا النوع من الدعم لمدة محددة، بهدف مساعدة الأسر على تجاوز صعوبات مؤقتة.

الدعم النقدي الدائم: يقدم هذا النوع من الدعم للأسر التي تعاني من فقر مزمن، بهدف رفع مستواها المعيشي على المدى الطويل.

وحول التحديات التى تواجه عملية تنفيذ برامج الدعم النقدي، قال خضر انها تتمثل في:

تحديد المستحقين بشكل حقيقى: تحديد الأسر المستحقة للدعم النقدي بدقة يتطلب نظاماً فعالاً لجمع البيانات والتحقق من الأهلية.

القضاء على الفساد الإدارى : حيث يتعرض برامج الدعم النقدي للفساد بسبب الاتجاة إلى إعطاء الدعم إلى أفراد غير مستحقين لهذا الدعم مما يؤدي إلى استفادة غير مستحقة البعض على حساب الآخرين، مما يتطلب آليات مراقبة وتقييم فعالة.

تأثير الدعم النقدي على الحوافز للعمل: قد يؤدي الدعم النقدي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد