اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية، الخميس، أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجدداً تراجعاً لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024، بنسبة 0.1% كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.

وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد (DIW) في برلين، في بيان إنه "بالإضافة إلى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضاً على الاقتصاد الألماني".

وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0.3% العام 2023.

ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعاً بمعدل 0,2 نقطة مئوية لعام 2024 و0,6 نقطة لعام 2025.

ويواجه الاقتصاد الألماني أيضاً خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم أنه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا أن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعته مجموعة تضم 5 معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).

وللعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشاً ضئيلاً مع ارتفاع بنسبة 0,8% في 2025 و1,3% في 2026.

ومن المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حالياً +0,3%.

ولطالما استفاد الاقتصاد الألماني، لفترة طويلة، من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على إمدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية، لا سيما إلى الصين.

وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا، ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي، والتوجهات الحمائية.

وفي سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية أغسطس، في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس، وخطط لخفض عدد العاملين، تطال شركات مختلفة في البلاد.

وأصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلاً من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر في الانتعاش الاقتصادي.

ويزداد القلق خاصة جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت، الأربعاء، مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا، وإلغاء آلاف الوظائف.

وتدريجياً يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوماً بارتفاع الرواتب الفعلية؛ بسبب تراجع التضخم، وزيادة الأجور، والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسة، الاقتصاد الألماني.

Agence France-Presse ©

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس