عُقد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في 25 سبتمبر 2024م في نيويورك، برئاسة كل من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم البديوي.
أكد الوزراء التزامهم المشترك بالشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عُقد في الرياض في 29 أبريل 2024، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.
أعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقًا للمعايير المعترف بها دوليًا ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر إلى ديارهم، وأكدوا اعتقادهم بأن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملًا واستقرارًا وازدهارًا، وشددوا على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقًا للآليات المتفق عليها.
وأكد الوزراء على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، وجددوا التزامهم بدعم التطلعات الفلسطينية لتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في قلب الحكم والأمن في غزة بعد الصراع.
وأعرب الوزراء أيضًا عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وغيرهم من المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة الجناة.
وأكدوا على ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والتي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلًا عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
تعهد الوزراء بالعمل معًا من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الدبلوماسي.
وفي هذا الصدد، أشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، كما أشار البيان المشترك الصادر في 8 أغسطس الماضي بشأن الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، القانون الإنساني الدولي والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.
أشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي قدمته دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكدين على الدور الأساسي الذي لعبته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
ودعا الوزراء إلى زيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبدون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين في المجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة لإيصال المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا أن جميع الأطراف يجب أن تضمن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة الذين يؤدون أعمال إنقاذ الأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
وأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل معًا في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما أكدوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
كما أعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين.
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة، كما أعربوا عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز خفض التصعيد.
كما أكد الوزراء التزامهم بضمان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل
