تجري بكين تحقيقاً مع الشركة المالكة لعلامتي «كالفن كلاين» و«تومي هيلفيغر»، وهي المجموعة الأميركية «بي في إتش». تواجه الشركة، التي توقفت عن شراء القطن من إقليم شينجيانغ، اتهامات بـ«المقاطعة التعسفية»، ما قد يؤدي إلى حظر جميع أنشطتها في الصين.

بمقاطعتها للقطن المنتج في شينجيانغ، تكون مجموعة «PVH» قد «انتهكت المبادئ العادية للمعاملات التجارية»، وألحقت «ضررًا كبيرًا بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية». وأعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، أنها أمرت بفتح تحقيق مع المجموعة التي يقع مقرها الرئيس في «نيويورك» بتهمة «التمييز»، حسب ما نقلته شبكة «سي إن إن».

تشير تعليمات المجموعة إلى حظر شراء أي قطن مصدره شينجيانغ. وإذا انتهى التحقيق بإدانة «PVH»، فقد تُدرج ضمن «قائمة الكيانات غير الموثوقة» التي أعدتها الحكومة الصينية، مما سيحظر على المجموعة ممارسة الأعمال التجارية في الصين.

في الوقت الحالي، هناك خمس شركات أميركية مدرجة بالفعل على هذه القائمة، ولا تستطيع استيراد أو تصدير أو الاستثمار في البلاد، لكن معظم هذه الشركات لا تملك نشاطات كبيرة في الصين؛ لأنها تعمل بشكل رئيس في مجال صناعة المعدات الدفاعية. أما «PVH»، وعلى غرار شركات الموضة الكبرى الأخرى، فتعتمد بشكل كبير على المواد الخام القادمة من الصين، وتُباع منتجات «كالفن كلاين» في معظم المقاطعات الصينية.

في ديسمبر 2023، أصدرت جامعة «شيفيلد هالام» في بريطانيا دراسة اتهمت نحو أربعين علامة تجارية ببيع ملابس مصنوعة بأيدي الإيغور بما أسمته "تحت الإكراه". ومن بين هذه العلامات: «زارا»، «بربري»، «كالفن كلاين أوروبا»، «برادا»، «رالف لورين»، «هوغو بوس»، بالإضافة إلى «إتش آند إم» و«ليفايس» وبعض العلامات الرياضية مثل «أديداس»، «ديكاتلون»، «نايكي»، و«بوما».

وجاء إعلان وزارة التجارة الصينية بعد 24 ساعة فقط من إعلان إدارة «بايدن» احتمال حظر بيع أو استيراد المركبات المتصلة التي تستخدم التكنولوجيا الصينية أو الروسية بهدف حماية الأمن القومي، وفقًا لما نقلته «سي إن إن». ونفت السلطات الصينية أي علاقة بين التحقيق بشأن «PVH» وخطط الحكومة الأميركية فيما يتعلق بالمركبات الذكية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس