كان قانون خفض التضخم، وهو الإنجاز التشريعي البارز لإدارة بايدن، يهدف إلى أكثر من مجرد خفض الأسعار: فقد تضمن أيضاً بنوداً ذكية لحماية المناخ. الآن، تسعى صناعة الوقود الأحفوري إلى الضغط لإيجاد ثغرات في القواعد المتعلقة بحوافز إنتاج الهيدروجين التي ستكافئها، ولكنها ستضر الكوكب.

هذا الصراع الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات ينبع من حقيقة أن الهيدروجين يمكن إنتاجه بطرق عدة. أكثر من 90% من الهيدروجين اليوم هو «الهيدروجين الرمادي» المصنوع من الوقود الأحفوري: وهو ملوث جداً وسيئ للمناخ، لكن قانون خفض التضخم يوفر اعتمادات ضريبية للهيدروجين «الأخضر»، المصنوع باستخدام الطاقة المتجددة، و«الهيدروجين الأزرق»، الذي يُستخرج من الغاز الطبيعي، مع احتجاز ودفن جزء من انبعاثاته الضارة بالمناخ.

نشرت وزارة الخزانة قواعد مسودة لتلك الحوافز في ديسمبر الماضي، والآن يجري صراع مكثف للتأثير على الصيغة النهائية، التي من المتوقع إصدارها في الأشهر القادمة.

إذا اتبعت وزارة الخزانة العلم، فإنها ستساعد في خلق صناعة هيدروجين نظيف قوية تؤدي دوراً حقيقياً في مكافحة تغير المناخ. وإذا لم تفعل، سيتم إهدار مليارات الدولارات، وسيتضرر المناخ.

وبموجب الاعتمادات الضريبية لإنتاج الهيدروجين النظيف من وزارة الطاقة، أو «القسم45V»، يمكن لمُنتجي الهيدروجين الذين يستوفون معايير الانبعاثات المنخفضة الجديدة الحصول على ما يصل إلى 3 دولارات من الأموال الفيدرالية عن كل كيلوجرام من الهيدروجين المنتج، ما يخفض التكاليف إلى أقل من دولارين لكل كيلوجرام. النظرية هنا هي أن الهيدروجين النظيف، مع المساعدة المبدئية، سيكون قادراً على المنافسة مع الهيدروجين الرمادي والوقود الأحفوري في غضون عقد من الزمان - وبعد ذلك لن يحتاج إلى إعانات إنتاج (وفقاً للنمط الذي حدث مع الطاقة الشمسية).

بينما تتضمن القواعد المقترحة حماية مناخية مهمة للهيدروجين المصنوع من مصادر متجددة، فإنها تحتوي على ثلاث نقاط عمياء حاسمة للهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري التي يحاول الصناعة استغلالها.

ستتيح الثغرة الأولى التقليل الكبير من انبعاثات الميثان - وهو غاز دفيئة قوي، والمكون الرئيس للغاز الطبيعي ويمكن أن يتسرب إلى الغلاف الجوي في نقاط الاستخراج ومن خطوط الأنابيب والمعدات المتسربة. يمكن أن يحدث التقليل من خلال السماح لمُنتجي الهيدروجين الأحفوري بالاعتماد إما على متوسط معدل تسرب وطني، أو تقديرات غير محققة.

يفترض مشروع القاعدة المقترحة أن المنتجين، في المتوسط ، يطلقون أقل من 1% من الميثان الذي يمر عبر سلسلة التوريد الخاصة بهم. ولكن بناءً على القياسات التي أُجريت من خلال مجموعة متزايدة من التقنيات، نعلم أن معدل التسرب في مناطق جغرافية معينة أعلى بكثير، حتى يصل إلى 8%. قد تبدو هذه الأرقام صغيرة، لكنها ذات تأثير كبير على المناخ: بالنسبة لسلسلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية