باستمرار تنتشر مقاطع صادمة تصور كميات كبيرة من الطعام الصالح للاستهلاك تم رميها في القمامة من قبل المطاعم ومحلات السوبرماركت وما شابه، والاستنكار لا يجدي في منع إهدار الطعام، ولذا فرنسا ألزمت السوبرماركت وما في حكمها أن تتبرع بالطعام غير المباع لصالح المؤسسات الخيرية أو إن كان غير صالح للبشر، فيجب أن تتبرع به للحيوانات وتصل عقوبة المخالفة ورمي الطعام في القمامة إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية 75 ألف يورو، ولو تم تشريع قانون مماثل لدينا فهذا يمكن أن يرفع من مستوى معيشة الفئات المتواضعة الحال؛ لأن غالب دخلهم يتم إنفاقه على الطعام، ولذا لو توفر لهم الطعام بالمجان بشكل يغطي كامل احتياجاتهم الغذائية فهذا سيوجه دخلهم للحاجات الأخرى، كما أن هذا التشريع يمثل طريقة لإعادة تدوير الطعام بدل أن يتحوّل إلى نفايات، هناك تكلفة مرتفعة للتخلص منها، بالإضافة للتلوث البيئي مع العلم أنه من ضمن الأهداف المعلنة للمركز الوطني لإدارة النفايات الحد من إنتاج النفايات عبر الحد من الهدر الغذائي، وفي السعودية هناك بنك طعام وجمعيات لحفظ النعمة تقوم بإعادة توزيع الغذاء الفائض وهناك تطبيقات لها لكن لأنه ليس هناك قانون ملزم، فلا زال دور تلك الجمعيات متواضعاً ولا يغطي الاحتياجات الغذائية للمحتاجين بشكل كامل ومنتظم، والطعام غير الصالح لاستهلاك البشر يجب أيضاً فرض إعطائه إلى جهة أو جهات تقوم بتوزيعه على أصحاب الماشية متواضعي الحال ليكون غذاء للحيوانات كما في فرنسا «قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر» رواه البخاري ومسلم. وللأسف إن الهدر الغذائي في السعودية يعتبر من الأعلى في العالم بنسبة 33% وتكلفة تبلغ حوالى 40 مليار ريال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ