أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر مرونة قوية تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية.

وأصدر المركزي أمس، تقرير الاستقرار المالي لعام 2023، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة.

وأوضح، أن استمرار مرونة النظام المالي في الدولة، يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.

كما يتضمن التقرير التدابير التي يوظفها المصرف المركزي في أداء مهامه في المجال الاحترازي الكلي، إضافة إلى عرض تحليلي لمستجدات المشاريع المحورية في مجالات الرقمنة والاستدامة، التي تبرز بمجملها الدور الحيوي للقطاع المصرفي في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأسهمت الأوضاع المحلية المحفزة في توفير الحماية للنظام المالي من الاتجاهات الاقتصادية العالمية المعاكسة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعاً بالارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، لا سيما في قطاعات التمويل والسياحة والعقارات.

وأظهر اختبار الضغط الذي أجراه المصرف المركزي في عام 2023، لقياس قدرة بنوك الدولة على مواجهة المخاطر والتحديات الافتراضية المختلفة، أن النظام المصرفي لدولة الإمارات قادر على مواجهة الضغوطات، بما فيها التضخم وعدم اليقين في السوق.

وفي إطار التزامه بالاستدامة، أبرز تحليل سيناريو مخاطر المناخ، الذي أجراه المصرف المركزي، التدابير الاستباقية المطلوبة لمواجهة المخاطر المناخية.

وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: يواصل المصرف المركزي دعم جهود تحقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية