تُصنف السندات الفرنسية حالياً بأنها أكثر خطورة من السندات الإسبانية للمرة الأولى منذ 2007، وهو تحول رمزي يعكس حجم المشكلات التي تواجهها فرنسا في الأسواق المالية.
في ظل التحديات التي يواجهها التحالف الحكومي ذو الأقلية والذي شكله حديثاً رئيس الوزراء ميشيل بارنييه من أجل السيطرة على العجز بعد انتخابات غير حاسمة، يُبرز هذا التحول كيف أن المتداولين يربطون الفوضى المستمرة في باريس بتقلبات أسعار الديون الحكومية الفرنسية.
وبعد أيام قليلة من تأدية حكومته اليمين أمام الرئيس إيمانويل ماكرون، أصبحت فروق المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل السندات الفرنسية أكثر وضوحاً، بالنظر إلى التصنيفات الائتمانية الأدنى التي حصلت عليها إسبانيا، التي كانت في السابق هدفاً للمضاربين خلال أزمة الديون السيادية في أوروبا.
تراجع الشهية لديون فرنسا
قال غاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في شركة "زيورخ للتأمين" (Zurich Insurance) :"كمستثمر، لست متأكداً مما سيحدث مع الحكومة الحالية أو ما سيأتي بعدها". تم تداول عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند 2.98% يوم الخميس، وهو أعلى قليلاً من نظيراتها الإسبانية. كما أن هذا المعدل أصبح أعلى من عائد السندات البرتغالية، وهو الأقرب منذ أكثر من عقد للعوائد المشابهة في إيطاليا واليونان.
يعكس هذا التحول تراجع شهية المستثمرين لأحد أكثر الأصول أماناً في أوروبا، وسط شهور من الاضطرابات السياسية، مما يزيد من احتمالية تعرض الاقتصاد الفرنسي لخطر تصنيفه بشكل دائم بجانب الدول الأوروبية المعروفة بضعف ماليتها العامة. خاضت البلاد أزمة سياسية منذ أن حاول ماكرون تعزيز الاستقرار السياسي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو. وانعكس هذا الرهان عليه سلباً، حيث أصيب المستثمرون بالذعر من احتمالية وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، ثم أعادت الانتخابات جمعية وطنية منقسمة إلى ثلاثة كتل متنافسة بشدة غير قادرة على الحكم بشكل منفرد.
أمضى ماكرون الصيف متردداً حيال تعيين حكومة لن يتم إسقاطها سريعاً في تصويت بحجب الثقة. وأخيراً، تم تشكيل الحكومة يوم السبت وضمت توليفة من الوسطيين والمحافظين من حزب بارنييه، الذي حصل على أقل من 50 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية.
خطر العجز بفرنسا
خلال فترة الجمود الحكومي المؤقت، تفاقمت الأوضاع المالية في فرنسا مع ضعف العائدات الضريبية، وتسارع الإنفاق المحلي أكثر من المتوقع. الحكومة الجديدة مطالبة بإعداد ميزانية في الأيام المقبلة، وسط عجز هذا العام الذي قد يتجاوز 6% من الناتج الاقتصادي.
في هذا السياق، اتسعت الفجوة في العوائد التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية مقارنة بالسندات الألمانية الأكثر أماناً إلى حوالي 82 نقطة أساس، بعدما كانت دون 50 نقطة أساس في يونيو عندما دعا ماكرون إلى الانتخابات.
الأحزاب المعارضة، من اليسار المتطرف إلى اليمين المتطرف، التي حسّنت حصتها من المقاعد في البرلمان، شنت حملات لعكس أجزاء كبيرة من أجندة ماكرون المؤيدة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
