في عالم يمكن أن يكون فيه كل تفاعل مع تطبيق ما نقطة دخول محتملة للمهاجمين السيبرانيين، أصبح فهم الديون الأمنية وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى. يمكن أن يتراكم الدين الأمني، الذي تم تعريفه في هذا التقرير على أنه عيوب في البرامج تظل غير ثابتة لمدة تزيد عن عام، عندما يفتقر المطورون إلى الوقت أو الموارد لمعالجة العيوب التي يحتمل أن تكون خطيرة. بمرور الوقت، تتراكم هذه العيوب، مما يجعل المنظمات عرضة بشكل متزايد للمهاجمين.

قال Chris Eng، كبير مسؤولي الأبحاث في شركة Veracode: "إن نتائج تقرير حالة خدمات الأمن السيبراني لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لهذا العام تشكل جرس إنذار للمؤسسات في المنطقة. ينبغي للشركات أن تركز بشكل كبير على معالجة ديون الأوراق المالية الحرجة أولاً، نظرًا لأن هذه العيوب تشكل أعلى المخاطر".

غالبًا ما يفشل المطورون المكلفون بمهمة فرز العيوب وإصلاحها يدويًا في معالجة الديون الأمنية المتزايدة، ويُعزى ذلك إلى بطء جداول الإصلاح وتحديد الأولويات. وجد تحليل الجداول الزمنية للإصلاح في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن المؤسسات التي تستخدم الأساليب اليدوية تستغرق في المتوسط 19 شهرًا لإصلاح العيوب في التعليمات البرمجية للطرف الثالث، مقارنة بتسعة أشهر للتعليمات البرمجية للطرف الأول. مع هذا العدد الهائل من العيوب التي تجب معالجتها، يجب على المنظمات تحديد أولويات نقاط الضعف التي يجب إصلاحها أولاً، وخاصة العيوب الحرجة.

وعندما يتعلق الأمر بمصادر الديون الأمنية، وجد التقرير أن 84% من الديون الأمنية بشكل عام تأتي من التعليمات البرمجية للطرف الأول التي تم تطويرها داخليًا. وفي الوقت نفسه، فإن 80 في المئة من الديون الأمنية الحرجة تنبع من التعليمات البرمجية للطرف الثالث، والتي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، ولكنها قد تكون خطيرة بنفس القدر بالنسبة للمؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. والأهم من ذلك، أن إحصائيات الديون الأمنية الحرجة أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 65 في المئة.

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أخبار عجمان