أبلغت شركة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك المحكمة العليا في البرازيل بامتثالها لأوامر وقف انتشار المعلومات المضللة، وطلبت من القاضي رفع الحظر على المنصة، وفق وكالة «رويترز».
وتحدّى ماسك لأكثر من 5 أشهر «الرقابة» في نزاع مع قاضٍ برازيلي في الدولة التي تعد من أكبر أسواق «إكس»، وحجبت المحكمة المنصة أمام البرازيليين في أواخر أغسطس الماضي.
ولا يزال قرار المحكمة بشأن عودة منصة «إكس» معلقًا، لكن مقربين من ماسك في البرازيل يعتقدون أن الخدمة ستعود في غضون أيام.
ذكرت «إكس» في منشور على المنصة «سنواصل الدفاع عن حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة من خلال العمليات القانونية».
وقاد القاضي ألكسندر دي مورايس، في وقت سابق، حملة محلية ضد استغلال المعلومات المضللة سياسيًا، إذ أصدر قرارًا بحظر المنصة التي كانت تسمى سابقًا «تويتر» بعدما أغلق ماسك مكاتب الشركة في البرازيل.
وأدى تعليق المنصة في البلاد إلى إطلاق جدل حادٍ في البلاد وخارجها، بشأن حدود حرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي.
المعركة تطال «ستارلينك»
طالت المعركة القضائية بعد ذلك شركة «ستارلينك» لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لماسك بعدما أصدر مورايس قرارًا بتجميد حساباتها البنكية في خطوة دفعت ماسك إلى وصفه بأنه ديكتاتور.
والبرازيل سادس أكبر سوق لـ«إكس» على مستوى العالم؛ إذ يبلغ عدد مستخدميها حوالي 21.5 مليون.
وقال الباحث البارز بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن ثياجو دي أراجاو: «كان ماسك خائفًا من خسارة حصته في السوق، وأدرك أن هذه معركة لا معنى لها، وأن البرازيليين لم يديروا ظهورهم للقاضي ألكسندر دي مورايس كما كان يتوقع».
واستخدمت «إكس» خدمات سحابية تقدمها أطراف ثالثة ما يسمح للبرازيليين بالوصول إليها رغم الحظر، لكن المحاولة كانت قصيرة الأجل خاصة بعدما هدد مورايس بفرض غرامات باهظة على الشركة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
