أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية في المحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بإحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشارت عوض في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، كما يعزز منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابعت: "سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وكذلك ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق