- إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية التي صدرت في مارس 2021 - تسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم فى تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء - توفير المزيد من فرص العمل - الالتزام بالارتفاعات المحددة والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية في المحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بإحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأشارت عوض في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، كما يعزز منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.

الالتزام بالارتفاعات المحددة وتابعت: "سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق