إذا كانت صناديق الاستثمار المشتركة، هي وسيلة لقياس اهتمام المستثمرين بالعوائد الخالية من المخاطر، فإن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة و5 في المئة، يعدُّ خطوةً من شأنها أن تقلل من جاذبية الاستثمار. ومما يزيد أهمية هذه الخطوة أن التوقعات تشير إلى متابعة الخفض بشكل تدريجي، ليصل إلى معدل يتراوح بين 3.5 في المئة و3.75 في المئة بنهاية العام المقبل، و2.75 في المئة و3 في المئة بنهاية عام 2026. ولذا يَنصح مستشارو الاستثمار عملاءَهم بعدم الاحتفاظ بالأموال السائلة، والتخلص من مخصصاتهم النقدية الكبيرة.

وتعد صناديق الاستثمار المشتركة، منخفضة المخاطر، وهي تستثمر في الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل، وغيرها من الأموال النقدية. وعندما ترتفع الفائدة قصيرة الأجل، ترتفع عائدات صناديق سوق المال معها، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين. وهذا ما حصل في السنوات الأخيرة، إذ جذبت الصناديق 951 مليار دولار منذ عام 2022 عندما بدأ البنك الفيديرالي دورة رفع الفائدة للحد من التضخم.

وقد بلغت أصولهم 2.6 تريليون دولار في 18 سبتمبر الجاري، بزيادة في حودد 80 في المئة. لكن مع انخفاض أسعار الفائدة ستنخفض جاذبية الصناديق، وتتراجع عملية الاحتفاظ بالمال في الحسابات المصرفية. وفيما أشاد صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد الأميركي، وتقدمه المحرز نحو السيطرة على «التضخم»، متوقِّعاً أن يعود إلى تحقيق المستهدف وهو 2 في المئة عام 2025، يلاحظ أن عضو «الفيديرالي» ميشال بومان اعترضت على خفض الفائدة نصفَ نقطة، مفضلةً خفضها بربع نقطة، لأن «مخاطر ارتفاع التضخم ما تزال بارزة». ومع تأييدها صندوق النقد بأن «الاقتصاد الأميركي ما يزال قوياً»، فإنها حذَّرت من أن التضخم الأساسي «مرتفع بشكل غير مريح»، وهو عند مستوى 2.6 في المئة. وفي هذا السياق يسعى المرشحان للرئاسة الأميركية، كامالا هاريس ودونالد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية