قد يعاقب مكتب حماية المستهلك المالي بنك "JPMorgan Chase" بسبب دوره في شبكة المدفوعات الرقمية "زيل"، حيث يتهم البنك بعدم إزالة الحسابات الإجرامية من منصته وفشله في تعويض بعض ضحايا الاحتيال، وفقاً لأشخاص رفضوا الكشف عن هويتهم لكون التحقيق جارياً.

ورداً على ذلك، أصدر البنك تهديداً ضمنياً قائلاً: "الشركة تقيّم الخطوات التالية، بما في ذلك التقاضي".

وفقاً لخبراء السياسات، فإن احتمال قيام بنك بمقاضاة جهة تنظيمية كان غير مسبوق في عصر سابق، في الغالب لأن الشركات كانت تخشى استفزاز المشرفين عليها. كان هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للصناعة المصرفية الأميركية، التي احتاجت إلى مئات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب للبقاء على قيد الحياة بعد أن تسببت الأنشطة التمويلية والتجارية غير المسؤولة في الأزمة المالية لعام 2008، وفقاً لهؤلاء الخبراء.

أسباب اتساع الفجوة بين البنوك والجهات التنظيمية

مجموعة من العوامل خلال السنوات الماضية أدت إلى خلق بيئة غير مسبوقة من التباعد بين البنوك والجهات التنظيمية.

تقول مجموعات التجارة إن البنوك أصبحت أهدافاً سهلة للهجمات الشعبوية من الهيئات التنظيمية التي تقودها الأحزاب الديمقراطية بعد الأزمة المالية. بينما يشير المدافعون عن الجهات التنظيمية إلى أن البنوك وجماعات الضغط التابعة لها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على المحاكم في المناطق التي يهيمن عليها الجمهوريون لمقاومة الإصلاح وحماية مليارات الدولارات من الرسوم على حساب المستهلكين.

قال توبين ماركوس، رئيس قسم السياسات الأميركية في شركة "وولف ريسيرش" لشبكة CNBC: "إذا عدت 15 أو 20 عاماً إلى الوراء، كان الرأي السائد هو أن استفزاز الجهات التنظيمية ليس بالأمر الذكي، وأن التقاضي حول كل هذه القضايا يشبه إثارة عش الدبابير".

وأضاف ماركوس: "الفجوة بين مدى طموح الجهات التنظيمية تحت إدارة الرئيس جو بايدن وبين مدى تحفظ المحاكم، على الأقل جزء منها، هي أوسع مما كانت عليه في التاريخ. وهذا خلق فرصاً عديدة لصناعة البنوك لتحقيق نجاح في الدعاوى القانونية ضد المقترحات التنظيمية".

اتفاقية بازل 3

اصطدمت تلك القوى هذا العام، الذي بدأ كأحد أهم الأعوام لتنظيم البنوك منذ إصلاحات ما بعد عام 2008 التي كبحّت جماح المخاطرة في وول ستريت، وأنشأت الخصم الرئيسي للصناعة، وهو مكتب حماية المستهلك المالي.

في الأشهر الأخيرة من إدارة بايدن، كانت جهود ست وكالات حكومية تهدف إلى خفض الرسوم على مدفوعات بطاقات الائتمان المتأخرة، والمعاملات بالخصم، والسحوبات على المكشوف. وكان التهديد الأكبر للصناعة هو "اتفاقية بازل 3"، وهو اقتراح شامل لإجبار البنوك الكبرى على الاحتفاظ بعشرات المليارات من الدولارات الإضافية من رأس المال لأنشطة مثل التداول والإقراض.

وحذّرت ماريان ليك، رئيسة بنك "JPMorgan" للمستهلكين، المستثمرين في مايو/أيار قائلة: "تواجه الصناعة هجوماً من التغييرات التنظيمية والتشريعية المحتملة".

:

منصة زيل

كشف "JPMorgan" عن التحقيق الذي يجريه مكتب حماية المستهلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية