تداول عددٌ كبير من منصات مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، خبرًا مفاده توجه الوزارة لإلزام المدارس الأهلية بالرخصة المهنية كشرط للتعاقد مع الكوادر التعليمية كمثيلاتها من مدارس التعليم العام الحكومي، غير أن القرار ليس وليد اليوم، بل سبق أنْ أدرج ضمن اللائحة التي أسدل الستار عنها قبل نحو خمسة أعوام؛ حيث تجاهلته بعض المدارس.

"سبق" رصدت العديد من الإعلانات التي تطلقها بعض المدارس الأهلية بين الحين والآخر، وخاصة بداية العام الدراسي، لتوظيف معلمين ومعلمات جميعها لم يشترط وجود رخصة مهنية، وكان الأهم وجود الخبرة والقرب من المدرسة.

وكان الخريجون قد طالبوا في وقت سابق بأنْ يتمّ التوظيف في المدارس الأهلية عبر منصة تشرف عليها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التعليم؛ منعًا للمحسوبية وليس بشكل مباشر عن طريق المدارس نفسها التي تتعذّر في أغلب الأحيان بعدم الاحتياج.

الفقرات الواردة في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة الصادرة قبل خمسة أعوام التي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق