سامي عبد الرؤوف (أبو ظبي)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يتم إدراج المنشآت والشركات الجديدة في الفئة الثانية، وينتقل تصنيفها من فئة إلى أخرى وفق نظام تصنيف المنشآت المعتمد في الوزارة والمكون من 3 فئات، بناءً على تحقيقها معايير وضوابط الفئة التي ستنقل إليها بشكل آلي.

وأوضحت أنه يتم رفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى عند التزامها بالقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل في الدولة، إضافة إلى تحقيق أحد 6 معايير، هي: رفع معدل التوطين بما لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، أو التعاون مع برنامج «نافس» لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً، أو أن تكون المنشأة من مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة.

كما تتضمن هذه المعايير الستة، أن تكون المنشأة ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة، أو أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وأشارت إلى أن تصنيف المنشآت ضمن الفئة الثانية يكون في حالة التزامها بإجراءات قانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات تصاريح وعقد العمل ونظام حماية الأجور، كما يجب التزام المنشأة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة.

وذكرت الوزارة، أن المنشآت تكون في المرتبة الثالثة الأخيرة في التصنيف، إذا لم تلتزم بسياسة تخطيط القوى العاملة أو ثبت مخالفتها لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.

وأفادت الوزارة بأن التصنيف يقدم حوافز وإعفاءات للشركات، وفق انسجامها مع أولويات الاقتصاد الوطني والبرامج الخاصة بالتوطين وتعزيز القطاعات ذات الأولوية، وكذلك منظومة القيم التي يجب أن يقوم عليها أي اقتصاد عالمي ناجح.

كما يعزز التكافؤ والعدالة في فرص التوظيف وتعزيز قيم التسامح والشمولية، من دون إخلال بحرية أصحاب العمل في اختيار المواهب والكفاءات التي يرغبون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية