في أكبر دولة من حيث عدد السكان، تتعثّر 533,000 قضية في المحاكم بين 20 و30 عامًا؛ مما يعكس أزمةً في نظام العدالة الهندي، إحدى هذه القضايا هي قضية "سونيا" التي انتظرت 32 عامًا لرؤية مغتصبيها يُعاقَبون؛ مما يبرز البطء المدّمر للإجراءات القانونية في الهند.

أزمة النظام القضائي على الرغم من أن الحكومة أمرت المحاكم بإعطاء الأولوية للقضايا الخطيرة، إلا أن هناك حوالي 44 مليون قضية معلقة في الهند؛ مما يعني أن هذا الاختناق القضائي قد يستغرق عقودًا، إن لم يكن قرونًا، لتجاوزه.

أرقام مقلقة تشير بيانات وزارة العدل إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع القضايا المتراكمة جنائية؛ مما يعكس تحديات كبيرة في تقديم العدالة، وقد حذرت المحكمة العليا في العام الماضي من أن الضحايا قد يشعرون بالإحباط عندما تسير الإجراءات القانونية بهذا البطء، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق