أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة نفذت - في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 - العديد من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية لتحقيق النمو الشامل، والتي أدت إلى تطور مناخ الاستثمار وتعزيز الضمانات والحوافز الاستثمارية الجديدة إلى جانب تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاعات المختلفة، ودعم القطاع الخاص لتشجع الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات حفل تدشين توسعات إحدى شركات الأغذية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام