تعتزم تركيا فرض ضريبة شركات بحد أدنى 10% اعتباراً من عام 2025، بهدف تقليص عجز الميزانية.

وفقاً لمرسوم نشرته وزارة الخزانة والمالية التركية في الجريدة الرسمية يوم السبت، لن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات المحلية عن 10% قبل تطبيق الاستقطاعات والإعفاءات.

تُعد هذه التعديلات جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز المالية العامة في البلاد، وهو ما يعكس تحولاً في السياسات تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي تولى المنصب بعد الانتخابات الأخيرة خلال العام الماضي. ويرى المستثمرون أن التدابير المالية تُعد خطوة ضرورية لدعم السياسة النقدية في مواجهة التضخم المرتفع.

منذ توليه المنصب، أكد شيمشك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg